| محكمة العدل العليا |
| رقم الملف | בג"ץ 7229/10 |
| تاريخ إصدار القرار | 14/7/2011 |
| أطراف القضية | גדיע רשאידה אסעד מוחמד נ' ועדת המשנה לפיקוח על הבניה ביו"ש |
| موضوع الملف | لا تتوفّر لدى المحكمة الوسائل الكافية لتتوصّل لاستنتاج بشأن إهمال اللجنة الفرعية لواجباتها نحو بلدة ما، كما وأنه لا توجد أدلّة تثبت بأن قرار سلطات التنظيم تخالف المبادئ الإداريّة السليمة بصورة تجبر المحكمة على التدخل. |
| ملابسات القضية | أصدرت اللجنة الفرعية للإشراف على البناء في منطقة يهودا والسامرة أوامر هدم لمبانِ سكنيّة في قرية فصايل البدويّة بدعوة أن هذه المبان لم تحصل على رخص بناء. عليه، تقدّم أصحاب المباني المذكورة بهذا الالتماس إلى المحكمة يطالبون من خلاله إلغاء أوامر الهدم الصادرة وذلك لأنّه وفق ادعاءاتهم، فإنّ هذه المباني هي مبانِ متواضعة اضطروا لبنائها لأجل توفير ظروف سكن أساسية لأنفسهم. كما وادعى أصحاب هذه المباني بأنّ سلطات التنظيم لم تبذل أيّ جهد لإيجاد حلول مناسبة لأزمة البدو السكنيّة، وأضافوا بأنّ المخطّطات الساريّة على المنطقة هي مخطّطات قديمة منذ عهد الإنتداب، ولذلك فإنّ على سلطات التنظيم إعداد مخطّطات مفصّلة تمنح البدو حقّ بناء بيوت سكنيّة كاعتراف بحقوقهم الأساسية كالحقّ في المسكن. |
| حيثيات قرار المحكمة | بيّنت المحكمة بأنّ أصحاب هذه المباني السكنيّة لم يثبتوا لسلطات التنظيم بأنّ لهم حقًّا في الأرض التي قاموا بالبناء عليها، ولذلك فقد تمّ رفض طلباتهم للبناء على الأرض. وتابعت المحكمة بأنّ أصحاب المباني لم يثبتوا للمحكمة بأنّ سلطات التنظيم قد قامت بالتقصير في التخطيط، وحتى لو قامت بالتقصير، فإنّ هذا لا يتيح لهم البناء الغير مرخّص كما ولا يمنع السلطات التنظيمية من إصدار أوامر هدم.
وأضافت المحكمة بأنّ اللجنة الفرعيّة للإشراف على البناء لم تعارض الفكرة التي تقول بأن هنالك حاجة ملحّة لتقديم مخططات هيكلية جديدة، بل وتدعي بأنّها تعمل على ذلك.
بجانب ذلك، فإنهم غير مجبرون على شمل ضمن المخطّطات كل مبنى وحيد الذي بني في المنطقة بدون رخصة وفقًا للقانون. في هذه الحالة، لا توجد في يد المحكمة قاعدة تمكّنها من القرار بأنّ سلطات التنظيم قد أهملت واجباتها، وكما أنّه لا يوجد قاعدة تمكنها من القرار بأنّ قرار سلطات التنظيم والإشراف المتعلّق بتفسيرات تنظيمية، تخالف أسس التحكيم السليمة بصورة تشرعن تدخّل المحكمة في القضيّة. |
| الحكم في القضية | ردّت المحكمة الالتماس ورفضت اصدار أمر بإلغاء أوامر الهدم. |