يمكن طلب التعويضات حسب البند 197 نتيجة أضرار تخطيطية تسببها المخططات القطرية

تاريخ النشر: 15/07/2010
المحكمة المحكمة العليا
رقم الملف ע"א 662/02
تاريخ إصدار القرار 10/8/2003
أطراف القضية הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת גן נ' פרופ' אהרון נמדר, כנאמן על נכסי עזבונה של המנוחה מרגלית ליטוינסקי ז"ל
موضوع الملف يمكن طلب التعويضات حسب البند 197 نتيجة أضرار تخطيطية تسببها المخططات القطرية
ملابسات القضية رفضت كل من اللجنة المحلية للتنظيم ولجنة الاستئناف اللوائية (لجان التنظيم) طلبا تقدم به مالك قطعة أرض للحصول على تعويضات حسب البند 197 للقانون. وجاء الطلب بعد المصادقة مؤخرا على مخطط هيكلي يخصّص قطعة الأرض للأغراض العامة (شارع). وكانت قطعة الأرض مخصصة في الماضي البعيد للزراعة حسب مخطط انتدابي. وعللت لجان التنظيم رفضها لطلب التعويضات بأنّ الضرر التخطيطي الذي لحق بقطعة الأرض كان قد تسبّب به المخطط القطري رقم 3 (الشوارع والطرقات) الذي دخل إلى حيّز التنفيذ عام 1976, أي أنه قد مرت فترة طويلة (أكثر من 3 سنوات) منذ ذلك الحين وانقضت فترة التقادم التي ينصّ عليها القانون لتقديم طلبات التعويض (يذكر أنّ طلب التعويض قدّم عام 1999). كما وتدّعي لجان التنظيم أن الأرض تستعمل فعليا ومنذ فترة طويلة كشارع, ولذلك فلم يتسبب المخطط الهيكلي الجديد بأي هبوط في قيمتها.
حيثيات قرار المحكمة بيّنت المحكمة أنه يمكن مبدئيا تقديم طلبات للتعويض نتيجة أضرار تخطيطية تسببها المخططات القطرية, بما في ذلك المخطط القطري رقم 3. ولكن المحكمة وجدت أن مقياس الرسم الذي اعدّت به خريطة المخطط القطري هي 1:100,000, مما يصعّب جدا على صاحب قطعة الأرض التأكد من حصول الضرر من مخطط كهذا نظرا لأن مقاييس قطعة الأرض صغيرة وتكاد لا تظهر بوضوح في خريطة المخطط القطري. وبالمقارنة ففي المخطط الهيكلي الجديد يظهر الضرر جليا لأن خريطته أعدّت بمقياس رسم صغير ومعقول يمكّن صاحب الأرض من ملاحظته والتصرف بشأنه رأسا. أما بالنسبة لهبوط قيمة الأرض نتيجة استعمالها فعليا ومنذ فترة طويلة كشارع, فقد وجدت المحكمة أنه يجب تكليف مخمن محكّم يقوم هو بتقدير مدى هبوط قيمة الأرض آخذا بعين الاعتبار حقيقة استعمال الأرض فعليا كشارع (قبل المصادقة على المخطط الهيكلي) وكافة التفاصيل التخطيطية ذات العلاقة.
الحكم في القضية ردّت المحكمة الاستئناف الذي تقدمت به اللجنة المحلية للتنظيم, وأعادت القضية للجنة الاستئناف اللوائية لتقوم بتعيين مخمن محكّم للبتّ في قضية التعويضات.