تسجيل محضر (بروتوكول) واضح لتدوين المداولات التي تجري في لجان التنظيم يعتبر شرطًا أساسيًّا لضمان انتهاج إجراءات سليمة وشفّافة بخصوص المخططات

تاريخ النشر: 17/06/2010
المحكمة محكمة العدل العليا
رقم الملف בג"ץ 5593/07
تاريخ إصدار القرار 21/12/2009
أطراف القضية צרלס ברנרד ניס נ' המועצה הארצית לתכנון ובניה, משרד הפנים
موضوع الملف تسجيل محضر (بروتوكول) واضح لتدوين المداولات التي تجري في لجان التنظيم يعتبر شرطًا أساسيًّا لضمان انتهاج إجراءات سليمة وشفّافة بخصوص المخططات
ملابسات القضية تقدَّمت مجموعة من المبادرين لإقامة مستوطنة "رمات أربيل" في الجليل الأسفل بالتماس إلى المحكمة تطلب فيه إلغاء قرار المجلس القطري للتنظيم والبناء برفض المخطّط الهيكلي لإقامة المستوطنة, كما وتطلب أعادة البحث بالمخطّط في جلسة مستقبليّة للمجلس القطري. ويدّعي المبادرون بأنّه حصلت عدّة أخطاء وتجاوزات إجرائية خلال جلسة المجلس القطري مما يوجب إلغاء القرار المذكور. ومن بين هذه التجاوزات: 1) عدم وجود بروتوكول مفصّل يوثّق المداولات التي جرت في الجلسة الداخلية للمجلس القطري بغيّة التوصّل إلى قرار بخصوص المخطّط ; 2) الغموض المتعلّق بهوية المشاركين في التصويت على المخطّط من بين أعضاء المجلس القطري وكيفيّة تصويتهم مع أو ضدّ المخطّط ; 3) تواجد مجموعة من طلاب الجامعة خلال إجراء المداولات الداخليّة بين أعضاء المجلِس لاتخاذ القرار النهائي بخصوص المخطّط.
حيثيات قرار المحكمة بيَّنت المحكمة ضرورة تسجيل محضر (بروتوكول) واضح يدوّن بشكل دقيق وموثوق المداولات التي تجري في المجلس القطري للتنظيم, وذلك لضمان الشفافيّة وإمكانيّة فحص ومراقبة القرارات التي تتخّذ في جلسات المجلس. وينطبق ذلك على المداولات العلنيّة وكذلك على المداولات الداخليّة للمجلس دون التمييز بين نوعي المداولات (مع السماح أحيانًا بعدم التسجيل الكتابي أو التسجيل الصوتي وذلك لغرض التشاور بين الأعضاء المشاركين). لذلك أبدت المحكمة استهجانها لعدَم وجود محضَر يوثّق المداولات التي جرت خلال جلسة المجلس والتصويت الذي جرى بعدها للبتّ بخصوص المخطّط. كذلك لم تستسغ المحكمة حضور مجموعة من الطلاب (الذين ليس لهم أية علاقة بالمخطّط) خلال المداولات الداخليّة واتخاذ القرار بخصوص المخطّط, لأنّ هذا قد يؤثّر على حريّة أعضاء المجلس في التعبير عن رأيهم وموقفهم من المخطّط بصراحة وحرية. وأضافت المحكمة أنّ تراكم النواقص والتجاوزات الإجرائيّة في هذه القضيّة دفعها لقبول الالتماس.
الحكم في القضية قبلت المحكمة الالتماس وأشارت على المجلس القطري ببحث المخطّط من جديد.