اقتطاع قسائم خاصة للتعويض على أصحاب الأراضي الواقعة ضمن مخططات التوحيد وإعادة التقسيم لا يعتبر مصادرة للأرض

تاريخ النشر: 28/11/2012

المحكمة  المحكمة المركزية, تل أبيب – يافا
رقم الملف ת"א (ת"א) 2155/03
تاريخ إصدار القرار  28/5/2009
أطراف القضية  אחים ברודנו בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון
موضوع الملف  اقتطاع قسائم خاصة للتعويض على أصحاب الأراضي الواقعة ضمن مخططات التوحيد وإعادة التقسيم لا يعتبر مصادرة للأرض
ملابسات القضية  صادقت اللجنة المحلية للتنظيم على خريطة توحيد وإعادة تقسيم. وتضمنت الخريطة اقتطاع قسيمة ثانوية (من ضمن المساحة الكلية) لغرض التعويض بواسطتها على أصحاب الأراضي المشاركين في المخطط. وحدد المخطط هدف استعمال القسيمة الثانوية المذكورة على أن يكون للسكن. وبعد فترة قامت لجنة التنظيم بنقل ملكية القسيمة الثانوية المذكورة إلى إحدى العائلات مالكة الأراضي التي دخلت أرضها في المخطط. فاعترض على ذلك مالك الأرض الأصلي الذي اقتطعت منه القسيمة الثانوية المذكورة, حيث ادّعى بأن اقتطاع القسيمة الثانوية منه تم بموافقته ولكن بشرط أن تكون القسيمة الثانوية مخصصة للأغراض العامة فقط وليس لهدف السكن. لذلك فقد طالب باستعادة القسيمة الثانوية (كما ينص على ذلك البند 196 لقانون التنظيم والبناء) أو بالحصول على تعويض مالي مقابلها. أما لجنة التنظيم فتعارض ذلك وتدّعي بأن القسيمة الثانوية لم تصادر من صاحبها حسب قوانين المصادرة بل تم اقتطاعها من خلال خريطة التوحيد وإعادة التقسيم حسب القانون, ولذلك فلا تسري عليها متطلبات البند 196.
حيثيات قرار المحكمة  بينت المحكمة أن تحديد قسائم خاصة ضمن مخططات التوحيد وإعادة التقسيم, وبموافقة أصحاب الأراضي المشمولة فيها, لغرض التعويض بهذه القسائم على بعض أصحاب الأراضي المشاركين في المخطط هو أمر قانوني ومشروع ولا تسري عليه شروط المصادرة (البنود 188-196 للقانون) بل تسري عليه البنود 120-128 للقانون (المتعلقة بمخططات التوحيد وإعادة التقسيم). ووجدت المحكمة أن صاحب الأرض كان على علم مسبق ووافق على تحديد القسيمة الثانوية لغرض تقديم التعويضات لأصحاب الأراضي الآخرين الذين قد يتضررون من المخطط, ولذلك لا يحق له أن يتنكر لموافقته الأصلية وأن يطالب باستعادة القسيمة الثانوية أو الحصول على تعويضات مقابلها.
الحكم في القضية  ردّت المحكمة طلب صاحب الأرض الأصلي بالحصول على تعويض مالي.