| المحكمة | محكمة العدل العليا |
| رقم الملف | בג"ץ 2147/06 |
| تاريخ إصدار القرار | 16/2/2009 |
| أطراف القضية | החברה להגנת הטבע (מלכ"ר) נגד היועץ המשפטי לממשלה |
| موضوع الملف | المستشار القضائي للحكومة يتمتع بصلاحيات واسعة بخصوص تقديم لوائح اتهام ضد المخالفين لقانون التنظيم والبناء |
| ملابسات القضية | قررت عدة جهات رسمية من ضمنها وزارة الدفاع ومكتب رئيس الوزراء تحويل معسكر يقع في وادي عارة (بالقرب من مستوطنة "حريش") إلى مستوطنة مدنية. ولكن تنفيذ القرار كان محفوفا بالعديد من المخالفات لقانون التنظيم والبناء, بحيث أن العائلات التي كانت تسكن في المعسكر استمرت بالسكن فيه حتى بعد الإعلان عن إغلاقه وذلك بمعرفة وتغطية الجهات الرسمية والحكومية. كما امتنع المستشار القضائي للحكومة عن تقديم أي من المسؤولين عن هذه المخالفات القانونية أو من عائلات المستوطنين للمحكمة رغم علمه بارتكابهم للمخالفات. لذلك تقدمت جمعية حماية الطبيعة بهذا الالتماس ضد المستشار القضائي للحكومة والجهات الرسمية المعنية بخصوص مسؤوليتهم عن التجاوزات والمخالفات التي رافقت تحويل المعسكر إلى مستوطنة مدنية, وكذلك بخصوص تقاعس المستشار القضائي عن تقديم لوائح اتهام ضد أي من المسؤولين الحكوميين أو عائلات المستوطنين. |
| حيثيات قرار المحكمة | وجدت المحكمة أنه في نهاية المطاف تم ترتيب عملية تحويل المعسكر إلى مستوطنة مدنية وفق متطلبات القانون والتوجيهات الرسمية المتعلقة بإقامة مستوطنات جديدة. لذلك ألغت جمعية حماية الطبيعة من التماسها الجزء المتعلق بالقرارات التي اتخذتها الجهات الرسمية لتحويل المعسكر إلى مستوطنة مدنية وأقرت بقانونيتها. ولكن المحكمة انتقدت تصرف هذه الجهات الرسمية والتجاوزات التي ارتكبتها خلال معالجتها للقضية.
كما وردّت المحكمة ادّعاء جمعية حماية الطبيعة المتعلق بتقاعس المستشار القضائي عن تقديم لوائح اتهام ضد المتورطين بالمخالفات والتجاوزات في القضية. وفي حين ادّعت الجمعية بأن قرار المستشار القضائي (بعدم تقديم لوائح اتهام) غير معقول مما يوجب تدخل المحكمة لتعديله, فقد وجدت المحكمة عكس ذلك. وأكدت المحكمة أن المستشار القضائي يتمتع بصلاحيات واسعة في مجال تقديم ملفات جنائية ضد المخالفين, وأن المحكمة قلّما تتدخل لكي تنقض قرارات المستشار القانوني بهذا الخصوص وذلك في حالات قليلة وشاذة فقط. وفي هذه القضية كان المستشار القضائي على اطّلاع مستمر على تطور الأمور, وكان يمنح مهلة للمعنيين بالأمر من حين لآخر ليمكنهم من القيام بتسوية القضية بشكل قانوني. |
| الحكم في القضية | ردّت المحكمة الالتماس. |