المركز العربي للتخطيط البديل: مستمرون بصياغة أسس التعاون المهني والشعبي ورفع الجاهزية أمام التحديات المستمرة في قضايا الأرض والمسكن

*المركز العربي للتخطيط البديل يواصل مسيرة التعاون المهني مع كافة الأطر التمثيلية والمهنية والأهلية*

*الدفاع عن حقوق جماهيرنا في الأرض والمسكن يحتاج الى المزيد من العمل الوحدوي والنضال الجماعي*

عقد المركز العربي للتخطيط البديل مؤتمره السنوي السابع عشر حول قضايا الأرض والمسكن، بالتعاون مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية أمس الأربعاء في فندق أوليفيية - رمادا، الناصرة. بمشاركة العديد من رؤساء السلطات المحلية وأعضاء الكنيست وممثلي الجمعيات والمؤسسات المختلفة.

الجلسة الافتتاحية

افتتح المؤتمر سامر سويد مدير المركز مرحبا بالمشاركين، ومؤكدًا على أهمية عقد هذا المؤتمر الذي اصبح تقليدا سنويا يتناول أهم القضايا المهنية والمستجدات على صعيد الأرض والمسكن. وتحدث الدكتور صالح نجيدات عضو إدارة المركز مرحبًا بقيادات المجتمع العربي المشاركة في المؤتمر، مؤكدًا على مواصلة التعاون مع لجنة المتابعة واللجنة القطرية في طرح ومناقشة اهم القضايا الوجودية لمجتمعنا العربي في وطننا الذي لاوطن لنا سواه.

وأكد محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية على أهمية عقد هذا المؤتمر، منوهًا الى التخطيط لعقد مؤتمر مهني جامع يتولى المركز العربي للتخطيط البديل تركيزه انبثاقًا لتوصيات مؤتمر القدرات المهنية الذي عقد في الطيبة. وأكد بركة على ضرورة مواصلة التعاون بين كافة الأطر المهنية والمحلية للدفاع عن قضايا الأرض والوقوف في وجه المخاطر الحكومية التي تلبس اشكالاً مختلفة من فترة الى أخرى.

وتحدث مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية أهمية التعاون بين المركز والسلطات المحلية من اجل احقاق حقوق جماهيرنا العربية وتشكيل حلقة مهنية متواصلة تتابع وتبحث عن كل مسار ممكن لتحصيل المزيد من الحقوق والميزانيات لصالح بلداتنا العربية.

وقال ايمن عودة  رئيس القائمة المشتركة ان إقامة مؤتمرًا مهنيًا في كل عام طوال سبعة عشر عامًا هو أمرًا ليس مفهومًا ضمنيًا، هذا دليل على ان هذه المؤسسة راسخة الوجود متجددة ومهنية في عملها وفي تواصلها مع الجمهور والمؤسسات المحلية والمهنية، ونحن فخورون بهذا المؤتمر الذي يطرح اهم القضايا حول الأرض والمسكن.

الجلسة الأولى: اللّجان الجغرافية الجديدة – هل تفي بالتوقعات؟ 

وقدمت المخططة هبة بواردي من المركز العربي للتخطيط البديل مداخلة حول طلب توزيع مدخولات المنطقة الصناعية "تسيبوريت" الذي قدم مؤخرًا بالتعاون مع السلطات المحلية: المشهد وكفركنا والرينة وعين ماهل والمجلس الإقليمي البطوف. وشرحت بواردي اهم مميزات المنطقة الصناعية تسيبوريت وأفاق توسيعها، والفوارق الكبيرة بين حصة المواطنين في البلدات العربية من مدخولات سلطاتها وبين سكان نتسيرت عليت، والتمييز المنهجي بإبقاء هذه الفوارق وعدم توزيع مدخولات هذه المنطقة الصناعية التي تصل الى عشرات ملايين الشواقل سنويًا على البلدات المحيطة بها والمجاورة لها، انما تحويلها لصالح بلدية نتسيرت عليت فقط! 

وقدم بيان قبلان رئيس مجلس بيت جن المحلي مداخلة حول طلب توسيع حدود بيت جن، والتجاهل الصارخ للجنة الجغرافية لفحص الحدود الطلب الأصلي المقدم لها، واجتزائه كما يحلو لها بدون التنسيق مع المجلس المحلي. وأكد قبلان على ضرورة التصدي والوقوف في وجه سياسة التجاهل التي تنتهجها وزارة الداخلية، ورفض تغيير الحدود لتوسيع حدود البلدات العربية النابع من منطلقات عنصرية.

وشرحت ياعيل لافّي إفرات من جمعية حماية الطبيعة، المعارضة لتوسيع حدود حريش وتجاهل احتياجات البلدات المجاورة، وتغليب مصلحة حريش دون الالتفات الى باقي البلدات في المنطقة، مؤكدة ان هذه السياسة تخلق المزيد من الفجوات بين البلدات وتؤدي الى اضعافها.

أما بروفيسور أيالا رونئيل من كلية الهندسة المعمارية في جامعة تل ابيب، فتحدثت حول تخطيط وتعديل حدود جسر الزرقاء، والمعارضة الشديدة التي تلاقيها بلدة جسر الزرقاء من جيرانها، ومواصلة خنقها وحصارها بين شارع رقم 2 وشاطئ البحر. وأكدت رونئيل على ضرورة توسيع حدود جسر الزرقاء وإتاحة المجال امام أهلها وسكانها لبناء احياء ومرافق جديدة تفي باحتياجاتهم لأنه من حقهم التطلع نحو مستقبل افضل لابنائهم.

وعقب د. حنا سويد – رئيس المركز العربي للتخطيط البديل حول هذه الجلسة وحول عمل اللجان الجغرافية – فرصة أم مراوحة في المكان؟ مؤكدًا على حق كل بلدة عربية بتوسيع حدودها وبتحصيل حقوقها من حيث ضمان المدخولات اللازمة لتوفير افضل الخدمات لمواطنيها. لذلك يجب ان ندرك ان تحصيل هذه الحقوق ليست منة من احد انما هي حق أساسي لنا. كذلك يجب ان تتنبه السلطات المحلية الى الفوارق الكبيرة المستمرة بالاتساع في غالبية المناطق بينها وبين جاراتها اليهودية، فلا يعقل ان تكون حصة المواطن العربي في بلدة معينة أقل بعشرات المرات من حصة جاره اليهودي. هذا الأمر يسبب فوارق متضخمة في الخدمات اليومية ومستوى الحياة والمرافق التي يمكن توفيرها لرفاهية المواطنين. المواطن العربي لا يحلم بما ينعم به جاره اليهودي وهذا التمييز المستمر يتضخم ويجعل من بلداتنا العربية مجرد اكواخ للنوم، لا مكانًا للعيش الرغيد كما نريد وكما يحق لنا. وأكد سويد ان هذه اللجان ما زالت في بداية عملها، ولكن من الجلسات التي عقدت من الممكن رؤية التعامل الاستعلائي من قبل هذه اللجان مع طلبات السلطات المحلية، حيث يتم تغيير الطلبات الاصلية التي قدمت باسم المجالس وبحث طلبات مقلّصة جدا، وكأن المجلس المحلي الذي يتقدم بطلبات لتوسيع منطقة نفوذه يقوم بسرقة هذه الأرض، ولذلك هذا التعامل لا يبشر بالخير ويحتاج الى وقفة جدية من قبل السلطات المحلية، وأكد سويد ان المركز العربي للتخطيط البديل سيواصل متابعة هذا الملف بمهنية وإصرار.