المحكمة  المحكمة للشؤون الإدارية, الناصرة
رقم الملف עת"מ (נת') 1153/06
تاريخ إصدار القرار  16/9/2009
أطراف القضية  מחצבות כינרת נ' המועצה הארצית לתכנון ולבניה
موضوع الملف  التطور الذي طرأ خلال السنوات الأخيرة على تقييم أهمية البيئة والمحافظة على الطبيعة يشكل سببا مقنعا لرفض لجان التنظيم لمخططات تنطوي على مسّ بالبيئة على الرغم من المصادقة عليها مبدئيا في الماضي
ملابسات القضية  تقدمت شركة "كنيرت" بطلب للمصادقة على مخطط تفصيلي يهدف لإقامة كسّارة (لمواد البناء ورصف الشوارع) في موقع "هار كوتس" (جبل الحامي بالقرب من عيلبون). ويأتي هذا المخطط في أعقاب مصادقة لجان التنظيم المختلفة على المخطط القطري رقم 14 (تاما 14) الذي يحدد هذا الموقع لإقامة الكسّارة, وعلى مخطط هيكلي موضعي للكسّارة نفسها. وبعد أن صادقت اللجنة الفرعية المتخصصة في المجلس القطري للتنظيم والبناء على منح التسهيل اللازم من تاما 13 من أجل المصادقة النهائية على المخطط التفصيلي (كما تشترط ذلك أنظمة تاما 13 التي يقع موقع الكسّارة ضمن منطقة سريانها), عادت الهيئة العامة للمجلس القطري ونقضت قرار اللجنة الفرعية ورفضت منح التسهيل, مما يعني رفض المخطط التفصيلي نهائيا ومنع إقامة الكسارة. لذلك تقدمت الشركة بهذا الالتماس للمحكمة طالبة نقض قرار المجلس القطري ومنح التسهيل المطلوب.  
حيثيات قرار المحكمة  بينت المحكمة أنه يحق للجان التنظيم والبناء إعادة النظر في القرارات التي اتخذتها سابقا (أو قرارات اللجان الفرعية المنبثقة عنها) بخصوص المخططات التي تعرض عليها للمصادقة. وضمن إعادة النظر يحق للجان التنظيم تغيير قراراتها التي اتخذتها سابقا نتيجة تغيّر الظروف والملابسات ذات العلاقة بالمخطط, أو حتى تغيير رأيها وقرارها بخصوص المخطط ذاته وفق تحليلها وتقييمها اللاحق لنفس الظروف والملابسات التي كانت قائمة حين البحث السابق بشأنه. وفي هذه القضية وجدت المحكمة أن التطور الذي طرأ خلال السنوات الأخيرة (منذ تقديم المخطط للجان التنظيم) في تقييم أهمية قضايا البيئة والمحافظة على الطبيعة يعلل ويفسّر بشكل معقول نقض المجلس القطري للقرار الذي كانت قد اتخذته سابقا اللجنة الفرعية المنبثقة عنه بخصوص المخطط التفصيلي. وقد اقتنعت المحكمة بالتعليل الذي قدمه المجلس القطري لتغيير قراره السابق نظرا لوقوع الكسّارة المقترحة ضمن منطقة محمية وحسّاسة من الناحية البيئية.   
الحكم في القضية  ردّت المحكمة الالتماس.