على شرف يوم الأرض الخالد، المركز العربي للتخطيط البديل يعقد مؤتمره السنوي ال٢٢
يمكنكم مشاهدة تسجيل المؤتمر من خلال الضغط على الرابط التالي.
عَقَد المركز العربي للتخطيط البديل المؤتمر السنوي ال٢٢ في فندق رمادا بالناصرة يوم الأربعاء ٢٩/٣/٢٠٢٣. وذلك بحضور واسع ونوعي ضمّ رؤساء سلطات محلية، نواب كنيست سابقين، جمعيات ومؤسسات وطنية كلجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وغيرهما، دبلوماسيين، مهندسين، مخطّطي مدن، مندوبين عن لجان شعبية وشخصيات فاعلة وناشطة أخرى.
وافتتح المؤتمر مدير المركز العربي د. سامر سويد، الذي رحّب بالحضور متمنّيًا شهرًا مباركًا بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل وعيد فصح مجيد. كما وأكد د. سويد على أهمية انعقاد المؤتمر بالتزامن مع يوم الأرض لما يحمل هذا الأمر من رسائل منها إحياء ذكرى يوم الأرض والتعلّم من التجربة في ذلك من أهمية رمزية .
وأوضح د. سويد أن انعقاد المؤتمر السنوي بالتزامن مع يوم الأرض يحمل رسائل مهمة منها احياءه اولًا، والدعوة للتعلم منه ومن تجربة التنظيم المجتمعي الذي أدّى إلى الإضراب عام ١٩٧٦ وإيقاف سياسات مصادرة الأراضي في حينه: "هو حدث مفصلي ليس فقط لأننا منعنا مصادرة أرض بل ايضا لاننا سطّرنا تجربة غنية تعلّمت منها شعوب العالم مثل جنوب أفريقيا وشمال أيرلندا". وتابع د. سويد بالتعبير عن مدى أهمية التنظيم المجتمعي بالتصدي للمرحلة السياسية القريبة التي "لا تضمر لنا الخير بحالة بقينا على نفس درجة الاستعداد". كما ودعا قيادة المجتمع العربي للجلوس حول طاولة واحدة والتفكير بشكل وحدوي لتدارس خطواتنا في المرحلة القادمة، متمثّلين بهذا ما كان في يوم الارض حيث تم التحضير للإضراب على مرّ أشهر وبتعاون مع عدة أطراف بالرغم من وجود عدد من المعارضين.
وتابع الحديث كل من السيد محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية، والمحامي مضر يونس رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية. وقد أثنى السيد بركة على دور المركز العربي النوعي وكونه يشكل إضافة نوعية لنضال الجماهير العربية. وأكد بركة أن المركز العربي ساهم في نقل مجتمعنا من مرحلة تنقصها مؤسسات تتعمق في المواضيع بشكل مهني إلى مجتمع لديه مؤسسات "لا شك أن التوفيق بين المهني والتخطيطي وبين الشعبي هو أمر مفصلي". كما تحدث المحامي مضر يونس، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية عن دور السلطات المحلية العربية كخط المواجهة الأول في قضايا الأرض والمسكن والتخطيط مؤكداً على أهمية مهننة العمل والتعاون مع مؤسسات مجتمعنا كما هو التعاون مع المركز العربي للتخطيط البديل الذي يقود عمل اللجنة الفرعية للإسكان في اللجنة القطرية.
أما الجلسة الأولى بعنوان التحديات التخطيطية ضمن الحكومة الجديدة، التي ادارها د. سامر سويد، ركزت على تقاسم الأدوار بين المهني والشعبي والوطني والسياسي بالنضال من أجل الأرض. وكان أول المتحدثين د. حنا سويد الذي استعرض السياسات المتعلقة بالتخطيط في البلاد بناء على الاتفاقيات الائتلافية القائمة بالأساس على مخططات تهويد النقب والجليل، واستجلاب المواطنين اليهود لكي يتم تغيير التوازن الديموغرافي وخلق أغلبية يهودية.
وأوضح د. حنا سويد أن الاتفاقيات تحمل بنود مثل تشجيع الهجرة اليهودية للنقب والجليل، نقل القواعد العسكرية من أرجاء البلاد إلى مناطق في النقب والجليل مثل نقل اكبر مركز للتجهيزات العسكرية لجانب المنطقة الصناعية تسيبوريت بجانب كفركنا والمشهد. اقامة لجنة وزارية خاصة لشؤون الجليل والنقب، تعيين ممثل لبن جفير وسموطرتش في المجلس القطري للتنظيم والبناء وبذلك زيادة عدد الممثلين في المجلس من ٣٢ ل٣٣ وهذا المجلس الأعلى للتخطيط والبناء ورأس هرم هذه المؤسسات. أيضا زيادة عضوية لجان التنظيم اللوائية في الشمال والنقب بشكل محدد لكي يطرحوا السياسات الحكومية المعنيين بتنفيذها، إقامة مستوطنة رمات اربيل بجانب عيلبون، إلغاء "سياسة المختار" لكي يمنعوا جزء كبير من المقدسيين أن يبنوا على أراضيهم، السماح بإقامة مستوطنات الأفراد بالنقب لليهود الذين يدعون أنهم مزارعين وبهذا يتم تسييج الكثير من أراضي النقب وبالتالي التضييق على البلدات العربية البدوية هناك، العمل على اقامة ١٤ بلدة جديدة في النقب، نقل كم كبير من الهيئات والمؤسسات التي يوجد تماس بينها وبين المواطنين العرب لصلاحية بن جفير، مثل وحدة التخطيط في وزارة الزراعة، وتغيير تعريف "بلدة جديدة" لكي يسهّلوا إقامة بلدات يهودية جديدة في النقب والجليل.
ونهايةً أكد د. حنا سويد على أهمية الحراك الشعبي لتغيير السياسات (مثال: المظاهرات الأخيرة التي أجبرت الحكومة أن تبطئ وتيرة التشريع)، موضّحًا أنه لا يمكن حصر النضال بالعمل البرلماني أو التفرّد بالعمل المحلي، بل على العمل النضالي أن يشبك بين الشعبي والمؤسساتي المهني والبرلماني.
وتابع النائب السابق اسامة السعدي قوله أنه في ظل الحكومة الفاشية العنصرية الحالية، التي تحاول شرعنة ميليشيا خاصة تابعة للوزير بن جفير بقيمة مليارد و٤٠٠ مليون وتضم ١٨٠٠ عنصر، والتي تظهر للعالم اليوم على أنها ديموقراطية مزيّفة، على الجماهير العربية استغلال العامل الدولي للتأثير على الواقع. فللعامل الدولي كان مثلًا أثر إيجابي على تأجيل التشريعات المتعلقة بالانقلاب السلطوي.
وفي نفس البانل، أوضح السيد احمد ملحم، عن اللجنة الشعبية في وادي عارة، خطورة الوضع الذي وصل اليه المجتمع العربي بعد قانون كامينتس، فقد ازداد الخوف عند أبناء المجتمع العربي من عواقب القانون وبالتالي توقفوا عن البناء على أراضيهم والعديد ممن تلقوا مخالفات بناء قاموا بهدم بيوتهم بأنفسهم، وامتنعوا خوفًا عن التحدث عن الموضوع للإعلام.
وشارك السيد فهمي حلبي، رئيس اللجنة الشعبية دالية الكرمل ورئيس مجلس دالية الكرمل السابق، تجارب نضالات شعبية سابقة ناجحة، حيث ميّزها التعاضد والعناد الشعبي الصلب. وأعطى مثالًا نضال ام الشقق غرب دالية الكرمل (مخطط ג 1209) عام ٢٠٠٥ الذي نجح بإعادة ١٠٠٠ دونم من أصل ٣٠٠٠ كانت السلطات قد خطّطت السلطات لتحويلهم من أرض زراعية لأرض برك. مثال ناجح آخر هو التعويض بطريقة دونم مقابل دونم للأراضي التي تم التخطيط لمصادرتها لإقامة خط غاز وشارع في الدالية بدون تعويض. وفي المثالين أكد على أهمية الدور الذي لعبه المركز العربي في نجاح النضال.
الجلسة الثانية: معهد قضايا التابع للمركز العربي للتخطيط البديل
عرض الشاب ادهم دراوشة شرحًا عن معهد قضايا ومشروع قضايانا الذي هو أحد مركّزيه. واوضح ان المشروع يستهدف شريحة الشباب في المجتمع العربي في ١١ بلدة عربية بهدف بناء إطار وقاعدة شبابية واعدة تأخذ المسؤولية على الحيّز العام لبناء جيل واعي اجتماعيا وسياسيا وقيادة شابة مسؤولة.
الجلسة الثالثة: التخطيط المعماري في المدن العربية الفلسطينية في البلاد - الربط بين التخطيط في الحيّز العام داخل البلدات العربية والتخطيط خارجها.
افتتحت الجلسة د. عناية بنا - جريس المديرة المهنية للمركز العربي للتخطيط البديل، مؤكدة أن الوضع السياسي الذي تشهده البلاد يلزم التعمّق أكثر في دراسة السياسات التخطيطية والمخططات، ايضًا من منظار يعتبر الحيّز العام. وأوضحت د. بنا أن المشاريع الأكبر والأهم اليوم في البلدات العربية هي التخطيط، وخاصةً التخطيط التفصيلي. ولذلك هدف الجلسة هو مناقشة كيف يتم تطبيق المخططات، ما هي المعايير التي من خلالها نوسّع مسطحات البناء ومن ناحية أخرى نحافظ على المنظار المعماري الصحيح للتطور كقرية، مدينة، حيز عام، خدمات، الحيز الليبيرالي الديمقراطي الثقافي المفتوح لجميع الشرائح المجتمعية. بالإضافة لذلك، تهدف الجلسة إلى مناقشة الحيز العام خارج البلدات العربية الذي تم تحديده على مرّ السنين، والربط بين المسارين - داخل وخارج البلدات العربية.
وقد قدّمت مداخلة المعمارية رنين عودة والباحثة د. لينا دلاشة وجهة نظر تاريخية توضّح كيفية وصول البلاد العربية لضائقة سكنية، وذلك من خلال إظهار التأثير السلبي الذي سببته بلدات ككرميئيل ونوف هجليل على البلدات العربية المجاورة لها. حيث أظهرت د. دلاشة الوسائل الرئيسية التاريخية للسيطرة على الأراضي الفلسطينية من قبل النكبة حتى يومنا هذا، مثل إقامة البلدات اليهودية، مصادرة أراضي عربية، ضم مناطق نفوذ عربية للبلدات اليهودية، الإعلان عن مناطق مغلقة. وبالتالي كل هذا أثّر سلبًا على تطور البلدات العربية وهكذا سيطرت اسرائيل ٩٣٪ من الاراضي التاريخية.
وقد دعمت المعمارية رنين عودة هذا الشرح بخرائط ومعطيات من اعداد المركز العربي للتخطيط البديل تظهر المساحات التاريخية للبلدات العربية والتعداد السكاني وتقارنها مع الوضع اليوم. بالإضافة لعرض خرائط تظهر توسع البلدات اليهودية الذي أتى على حساب توسع العربية، ومعطيات تظهر المساحات التي تمّ مصادرتها أو اقتطاعها. وأوضح العرض أنه بناءً على هذه السياسات تم البدء بالتخطيط ليوم الأرض الخالد ابتداءً من سنة ١٩٧٥ مع الإعلان عن مخطط مصادرة الأراضي الواسع في الجليل.
أمّا البانيل الأخير فقد ضمّ عدة شخصيات فاعلة اكاديميًّا وجماهيريًّا منهم: د. اريج صباغ - خوري التي القت محاضرةً عن الحضرية عند المجموعات الاصلانية من منظار اكاديمي وكباحثة في موضوع التطور الحيّزي في السياق الاستعماري. مداخلة أخرى كانت للسيد زكي اغبارية القائم باعمال رئيس بلدية ام الفحم ومسؤول ملف الهندسة والذي تحدّث عن قراءة البلدية في إطار السياق العام وفي إطار لما سيحدث في ام الفحم من ناحية تطبيق المخططات ومن ضمنها اتفاقية السقف الموقّعة على يدّ البلدية، والمعيقات التي قد تواجه البلدية. اما من قبل اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، عرض المحامي امير بشارات ومستشار اللجنة، أساليب تطبيق السياسات التخطيطية ومن ضمنها الوحدات السكنية المسَوّقة، وتحدّث عن المعيقات الموجودة التي تمنع سدّ حاجات السكان والحلول المطروحة للتعامل معها. ونهايةً، تطرقت المحامية حنان الصانع إلى دور المجتمع المدني في السياسات التخطيطية.
.jpeg)
