المحكمة  محكمة الصلح, حيفا
رقم الملف ת"א (חיפה) 21005/02
تاريخ إصدار القرار  10/4/2009
أطراف القضية  מגאמארקט ציוד ספורט בע"מ נגד עיריית כרמיאל
موضوع الملف  تغيير تصنيف العقارات لغرض فرض ضريبة الأرنونا البلدية يجب أن يطبّق فقط بعد مصادقة وزراء الداخلية والمالية
ملابسات القضية  فرضت بلدية "كرميئيل" ضريبة الأرنونا على حانوت للأجهزة الرياضية عام 2000 وعلى صيدلية عام 1998 حيث صنفتهما كمحلات تجارية تابعة لشبكات تسويق قطرية (مما يعني فرض تسعيرة أرنونا مرتفعة أكثر من تسعيرة الحوانيت العادية). وكانت البلدية قد غيّرت تصنيف المحلات التجارية لغرض فرض الأرنونا عام 1993 دون أن تحصل على موافقة وزراء الداخلية والمالية, معارضة بذلك قانون تجميد تسعيرة الأرنونا إلا بموافقة الوزراء المعنيين. فتقدّم المحلان التجاريان بهذه الدعوى للمحكمة عام 2002 مطالبين البلدية بإعادة الأموال التي جبتها منهما, وقيمتها الفرق بين تسعيرة الأرنونا المرتفعة التي فرضت عليهما فعلا, وبين تسعيرة الأرنونا على تصنيف محلاتهما كحوانيت عادية.
حيثيات قرار المحكمة  بيّنت المحكمة أن تغيير تصنيف المحلات التجارية الذي أجرته البلدية عام 1993 لم يكن قانونيا لغاية عام 2001 (أي لغاية حصول البلدية على مصادقة الوزراء المعنيين على التغيير). فلذلك يعتبر فرض الأرنونا على المحلين التجاريين حسب التسعيرة العالية غير قانوني, ويتوجب على البلدية إعادة الأموال التي تشكل الفرق بين تسعيرة الأرنونا العالية (التي جبتها فعلا) وبين التسعيرة القانونية التي كانت متبعة قبل التغيير (حسب تصنيف حوانيت عاديّة). ولكن المحكمة أمرت البلدية في نهاية المطاف بإعادة 50% فقط من الأموال التي جبتها زيادة عن القانون, وعللت ذلك بأنها أخذت بعين الاعتبار الملابسات الخاصة لهذه القضية.
الحكم في القضية  قبلت المحكمة الدعوى وأمرت بإعادة نصف الأموال الزائدة التي جبتها البلدية من المحلين التجاريين.