·        المركز العربي يطالب بضم البلدات العربية في النقب لهذه اللجان.

·        المركز يتوجه للجمعيات والمؤسسات المعنية لمتابعة الموضوع.

بعث المركز العربي للتخطيط البديل رسالة للجمعيات المتابعة لقضايا السكان العرب في النقب حول تعيين ثلاث لجان لتقسيم المدخولات من الضرائب بين السلطات المحلية في النقب، وطالب المركز من الجمعيات دعم ورقة العمل والمتابعة المهنية والجماهيرية للموضوع.

وجاء في رسالة مخططة المدن عناية بنا-جريس من المركز العربي للتخطيط البديل،  انه وبسبب عدم العدل في تقسيم الموارد بين السلطات المحلية، والظلم الذي يلحق بالسلطات الفقيرة يتيح القانون اقامة لجان تقسيم لمدخولات الضرائب (الارنونا الصناعية) بين السلطات المحلية. ومن هذا المنطلق اقيمت في السنوات الاخيرة العديد من اللجان لتقسيم المدخولات بين السلطات المحلية، وعليه في نهاية العام المنصرم قرر وزير الداخلية اقامة ثلاثة لجان كهذه في النقب، وشدد وزير الداخلية ان الهدف من وراء ذلك هو دعم السلطات المحلية الفقيرة والمستضعفة، وإعادة تقسيم الضرائب لضمان العدل في توزيع المدخولات بين السلطات المحلية في المنطقة.

وبحسب توجه المركز العربي فسيكون طلب لتوحيد جميع اللجان للجنة واحدة وذلك لأسباب عديدة كالقرب الجغرافي وعدم وضوح كتاب ألتعيين وأي بلدات يشمل. كما ستشمل ورقة العمل طلب بإدخال المعيار الاقتصادي الاجتماعي للمعايير التي سيتم وفقها تقسيم الضرائب. ويقترح المركز العربي معادلة عادلة لهذا التقسيم.

ويذكر بان المركز العربي بادر لعقد طاولة مستديرة حول الموضوع، وسيتم عقدها في الاسابيع القريبة في منطقة النقب.