أصدر وزير حماية البيئة عمير بيرتس تعليمات لمدير عام سلطة الطبيعة والحدائق الوطنيّة بوقف التقدّم في مخطّط إعلان الأراضي المحاذية للعيساوية والطور كحديقة وطنية جديدة. وقد اعترف بيرتس بأنّه ليس هنالك أهمية بيئيّة أو أثرية خاصّة للمكان تبرّر تحويل هذه المنطقة إلى حديقة وطنيّة.

وقد عملت سلطة الطبيعة والحدائق الوطنية وبالتعاون مع بلدية القدس في السنوات الأخيرة على تقديم مخطّط يهدف إلى تحويل الأراضي المحاذية للعيساوية والطور إلى "حديقة وطنيّة"، وذلك بحجة أن هذه الأراضي هي أراضِ ذات حساسيّة طبيعيّة وأثريّة خاصّة ويجب المحافظة عليها.

وقد كان المركز العربي للتخطيط البديل ومركز عدالة قد تقدّما في أيار السابق وبالتنسيق مع الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، اعتراضًا للجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية ضدّ هذا المخطّط، علمًا أنه سيصادر 732 دونما من أراضي العيساوية والطور.

وأكّد الاعتراض الذي قدّمته المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة، ومخطّطة المدن عناية بنا جريس من المركز العربي للتخطيط البديل وباسم درويش رئيس لجنة تطوير العيساويّة، أنّ الأراضي التي سيقام عليها المخطّط هي أراضي فلسطينية محتلّة من العام 1967، وعليه فإن المخطّط يتناقض كليا مع القانون الإنساني الدولي الذي يمنع إحداث تغييرات جوهرية على الأراضي المحتلّة، كما يشترط استخدام الأراضي لمصلحة السكان المحليّين في المنطقة.

وجاء في الاعتراض: "إن المخطّط يمنع إمكانيات تطوير بلدة العيساوية التي يسكنها اليوم 15,000 مواطن، وبلدة الطور التي يسكنها 26,000 مواطن ويحاصر البلدات ويمنع التواصل الجغرافي والسكاني بينها وبين الأحياء والمناطق الأخرى، بينما يهدف إلى ربط المخطّط بالمنطقة E1 والمناطق الإسرائيلية الاستيطانية الأخرى.

هذا وقد صدر عن المكتب الإعلامي لوزير حماية البيئة قوله بأنّ قرار وقف المخطّط جاء بعد مباحثات ونقاشات عديدة مع الأجسام المهنيّة المختلفة، وأنه قد توصّل إلى هذا القرار بعد أن تبيّن بأنّ الحديث يدور عن أراضي ليست ذات أهميّة طبيعية أو بواقِ أثريّة خاصّة تبرّر تحويل هذه الأراضي إلى حديقة وطنيّة.