رفضت المحكمة المركزية في مدينة حيفا طلب لامر احترازي لتجميد المصادقة النهائية على المخطط في حي وادي السياح في حيفا، وقد قدم هذا الطلب ضمن إطار الالتماس الذي ما زال موجودا أمام المحكمة ينتظر موعد للبت والنظر فيه. قال سامح عراقي المستشار القانوني في مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب:" ان المحكمة قد قررت بعدم اصدار امر احترازي بتجميد مسار المصادقة النهائية للمخطط المذكور، وقد رأت بأنه ليس هناك أي حاجة لاصدار مثل هذا الامر حتى موعد البت بالالتماس".