قدم المركز العربي للتخطيط البديل واللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في الطيبة تقرير تحفظات من المخطط القطري "تما 37 ب 8" والداعي لمد خط الغاز القطري مروراً ببلدة كفر قرع وكل البلدات العربية جنوبها لغاية كفر قاسم.
شمل الجزء الأول من التقرير عرضا للوضع الاقتصادي الاجتماعي السيئ في المدينة، وتفصيلاً لجميع المخططات القطرية السابقة التي جاءت على حساب أراضي الطيبة والتي سببت معاناة كبيرة وخسائر فادحة لمواطنيها، مثل شارع 6  ومخطط سكة الحديد ومد خطوط الكهرباء القطرية.
وأضاف التقرير أن دراسة أعدها المركز العربي كشفت أن المخططات القطرية السابقة فرضت لغاية اليوم تقييدات بناء وتطوير على  حوالي 2400 دونم من الأراضي التابعة لمنطقة نفوذ الطيبة، أي ما يعادل 13% من مساحة المدينة.   وأن تنفيذ المخطط الجديد سيفاقم من معاناة أهالي الطيبة حيث سيفرض تقييدات بناء وتطوير على 1175 دونم إضافية لتصل نسبة الأراضي التي تمنع فيها أعمال البناء والتطوير لحوالي 20% من مساحة المدينة.
الجزء الثاني من التقرير عرض تحفظات المركز العربي واللجنة الشعبية من المخطط ومن الاجحاف والاضرار الجسيمة التي سيلحقها بأهالي الطيبة.
التحفظات الاساسية تناولت موضوع عدم تقييد المخطط الجديد بأوامر المخطط القطري العام المصادق عليه "تما 37 ب"، حيث يدعو المخطط الجديد الى التغييرات التالية:
1.       توسيع رقعة الارض التابعة لخط الغاز والمدعوة ب"رقعة خط الغاز" من 10 الى 20 متر  عن جانبي الخط وعلى طوله، تُمْنع فيها أعمال البناء والزراعة.
2.       توسيع منطقة خط البناء الواقعة عن جانبي  "رقعة خط الغاز" من 30 الى 35 متر، تُمْنع فيها أعمال البناء في المستقبل، ذلك بالإضافة الى الإعلان عن هذه المنطقة كمنطقة لتشييد بنى تحتية مستقبلية، وذلك دون الحاجة لإعداد خريطة تفصيلية لهذا الغرض في المستقبل، الشيء الذي ينافي تماماً مبادئ الديمقراطية وأسس التخطيط السليم.
3.       فرض تقييدات بناء على رقعة أرض بعرض 80 متر بموازاة خط الغاز، حيث يُشتَرط البناء فيها بموافقة سلطة الغاز.
كما ويتناقض المخطط الجديد مع الخريطة التفصيلية المصادق عليها ج/2593 والتي تخصص جزء من المنطقة لأغراض سكن الازواج الشابة في مدينة الطيبة.
وطالب المركز العربي المجلس القطري للتخطيط والبناء بالعمل على الحد من الاضرار التي ستنجم اثر تنفيذ المخطط بصيغته الحالية، وذلك بواسطة تجميع وتركيز كل البنى التحتية المطلوبة في منطقة واحدة أقل عرضا مما يقترحه المخطط، أو على الأقل بواسطة التقييد بأوامر المخططات السابقة المصادق عليها في المنطقة.