الخريطة الهيكلية المقترحة "لتطوير" مدينة الطيبة تتجاهل تماماً احتياجات ومصالح المواطنين

• الخريطة تحد من امكانية توسيع المدينة مستقبلاً وترسخ الوضع القائم
• الخريطة تتجاهل مخططات تفصيليه مصادق عليها مثل مخطط المنطقه الصناعيه وتخرج  جزء من المساحة المصادق عليها خارج حدود المخطط.
• الخريطة تتجاهل الأضرار الجسيمة المتوقعة لأملاك المواطنين اثر بناء سكة حديدية وإقامة محطة قطار

قدم المركز العربي للتخطيط البديل بالتعاون مع اللجنة الشعبية لمدينة الطيبة وبإسمها إعتراضاً مهنياً على الخريطة الهيكلية للمدينة (טב/3400) والتي تم النشر عنها في تاريخ 25.01.2013 بصيغتها الثانية.
ومن الجدير بالذكر هنا أن الخريطة الهيكلية بصيغتها الاولى كانت قد اودعت في لجان التخطيط في العام 2008، إلا أن كم الاعتراضات الكبير الذي قدمه حينها أهالي الطيبة والمركز العربي للتخطيط حال ضد المصادقة عليها، مما أضطر لجنة الاعتراضات لتعيين المحقق مئير غيرون لسماع الاعتراضات وتقديم توصياته في صددها للجنة ذاتها.
اليوم وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على الموعد الاصلي للأيداع، أعلنت لجنة الاعتراضات المذكورة عن الخريطة الهيكلية بصيغتها الثانية والتي كما اتضح لنا لاحقاً انها لم تأخذ بعين الاعتبار توصيات المحقق غيرون ولا اعتراضات الاهالي عليها، لا بل وتشمل تعديلات تزيدها سوءاً عن صيغتها الاولى،
اعتراض المركز العربي للتخطيط البديل جاء في جزئيين:
الجزء الاول ناقش التجاهل التام للاعتراضات الهامه وللتوصيات البديله التي طرحها المركز باسم السكان المحليين مثل عدم تخصيص اراض تفي لاحتياجات تطور المدينه,  الحاجة لتجميع كل أعمال البنى التحتية اللوائية والقطرية وتنفيذها بمحاذاة شارع 6 من اجل تقليص الاضرار بالملكيات الخاصة،  الحاجة لترخيص 70 وحدة سكنية قائمة في منطقة وادي اسكندر، الحاجة في توزيع عبئ مصادرة الاراضي للمصلحة العامة على المنطقة عامة وليس على مدينة الطيبة فقط، الحاجة لمنح مدينة الطيبة الامكانية بالتوسع غرباً من شارع رقم 6 نظراً للنقص الكبير في ألأراضي المعدة للتطوير.
اما في الجزء الثاني فاعترض المركز العربي على التعديلات التي حملتها الخريطة بحلتها الجديدة، أهمها:

• تسهيل المصادقه على الكسارة وتشغيلها: تلغي الخريطة الجديدة كل التقييدات التخطيطية التي فرضتها الخريطة السابقة على أقامة كسارة في الطيبة، مسهلة بذلك الطريق لتشغيلها مع العلم أنها ستعرض آلاف المواطنين لخطر المضار الصحية.
• سلخ 22 دونم من المنطقة الصناعية المصادق عليها: تسلخ الخريطة الجديدة 22 دونم من مساحة المنطقة الصناعية المصادق عليها منذ عام 1993، ذلك على عكس توصيات المحقق بتوسيع مساحتها من اجل تحسين الظروف الاقتصادية في المدينة.
• تجاهل منطقة تطوير وبناء قائمه واخراجها من ألمخطط الخريطة الجديدة  تتغاضى عن 200 وحدة سكنية مرخصة لأهالي الطيبة موجودة في منطقة بناء مرخص، وتخرجها خارج حدود المخطط الهيكلي للمدينة، دون أي تطرق لمصير هذه المنطقة وسكانها.

• المخططون يتنصلون من مسؤوليتهم في مواجهة تأثيرات مخطط سكة الحديد ومحطة القطار: الخريطة الجديدة لا تعرض أي حلول لتجهيز مدينة الطيبة أو لملائمة وضعها القائم للتأثيرات المتوقعة حال بناء سكة الحديد ومحطة القطار, وانما تعلن فقط ان ما سيحدث على أرض الواقع سيكون وفق ما يتم المصادقه عليه في خريطة البنى التحتيه القطريه : تتال 22.

• المخطط المحلي للطيبه يضرب بعرض الحائط حقوق السكن وحقوق الملكيه لسكان الطيبه: المخطط المحلي للطيبه يتجاهل بشكل قاطع المميزات المحليه لمدينة الطيبه وسكانها مثل الملكيه الخاصه, الحق بالمسكن الملائم وغيرها.