ينبه المركز العربي للتخطيط ا لبديل 25 قرية عربية تابعة لمجالس إقليمية مختلفة في البلاد، لإعلان وزارة الداخلية بتعيين لجنة تحقيق لتنظيم حدود كافة البلدات داخل المجالس الاقليمية في البلاد.
 
البلدات العربية المعنية بلجنة التحقيق هي كل من: الطيبة الزعبية، طمرة الزعبية، المقيبلة، صندلة والناعورة وجميعها تابعة لمجلس إقليمي الجلبوع؛ إبطن، الخوالد وراس علي تابعة للمجلس الاقليمي "زفولون"؛ عين حوض تابعه لمجلس اقليمي "حوف هكرمل"؛ العرامشة والشيخ دنون تابعة للمجلس الاقليمي "مطيه آشر". كذلك عين نقوبه وعين رافه التابعة للمجلس الاقليمي "مطيه يهودا"؛ أم القطف، العريان وميسر تابعة للمجلس الاقليمي "مينشيه"؛ عين الأسد تتبع "لمروم هجليل"؛ الضميدة، كمانة، الحسينية، راس العين، سلامة وعرب النعيم تتبع لمجلس إقليمي "مسغاف"؛ وأخيرا منشية زبدا والسواعد تتبع للمجلس الاقليمي في "عيمق يزراعيل".
 
يذكر ان المدير العام لوزارة الداخلية كان قد أصدر اعلانا اعتمادا على البند 228 من أمر المجالس المحلية (المجالس الاقليمية) والذي يخول وزير الداخلية بتعيين لجنة تحقيق حول الحدود المعتمدة بين البلدات المختلفة الواقعة في ذات المجلس الاقليمي وكذلك حدود مناطق نفوذ المجالس الاقليمية المختلفة.
 
المركز العربي للتخطيط البديل وجد صعوبة بالتواصل مع كافة هذه البلدات لوجودها ضمن مجالس إقليمية وبالتالي يتوجه المركز الى اللجان الشعبية والممثلين في القرى المختلفة من خلال الصحافة، لمتابعة لجنة التحقيق وللتنبه من عدم إجراء تعديلات على حدود البلدات بما يضر بمصلحة هذه البلدات كما يدعو المركز ممثلي البلدات المختلفة لتقديم توجهاتهم الى لجنة التحقيق في حالة هناك مطالب بتوسيع حدود بلداتهم حتى موعد أقصاه 10.08.2012.
 
هذا وأكد المركز العربي للتخطيط البديل عن استعداده لمرافقة وتقديم الاستشارة المهنية لكافة البلدات في هذا المجال وداعيا ممثلي هذه البلدات الى الاتصال بالمركز لتلقي المساعدة.