| عقد طاقم المركز العربي للتخطيط البديل اجتماعا يوم الجمعة الماضي مع رئيس بلدية شفاعمرو، السيد ناهض خازم والناطق بلسان البلدية السيد أسعد تلحمي وعضو البلدية السيد فرج خنيفس ومهندس مجلس بسمة طبعون المحلي السيد جمال زبيدات وبمشاركة النائب د. حنا سويد للتباحث حول ورقة المواقف التي قدمها المركز العربي للتخطيط البديل باسم شفاعمرو وبسمة طبعون الى وزارة الداخلية، اعتراضا على استثناء البلدتين من قائمة البلدات المستحقة لضرائب الأرنونا والتي يتم جبايتها من مصانع تكرير النفط في خليج حيفا.
وزارة الداخلية تستثني شفاعمرو وبسمة طبعون من القائمة:
وكان مدير عام وزارة الداخلية، عمرام قلعجي، قد أمر قبل حوالي الشهر بإقامة لجنة تحقيق حول موضوع الدخل السنوي من ضريبة الأرنونا المفروضة على مصانع التكرير في خليج حيفا والبالغة تقريباً 85 مليون شاقل، ودراسة توزيعها بين السلطات المحلية في: حيفا، كريات آتا، نيشر، كريات بيالك، كريات موتسكن، كريات-يم وطيرة الكرمل، بالاضافة الى المجالس المحلية في البلدات رخسيم، كريات طبعون، عسفيا ودالية الكرمل، والمجالس الأقليمية زبولون وحوف هكرمل.
علما ان وزارة الداخلية، لم تتطرق في إعلانها للجمهور من تاريخ 2012/05/18 للمعايير التي بحسبها تم اختيار البلدات المذكورة، إلا أن التمييز يبدو جلياً حيث أن أسماء جميع البلدات الواقعة في محيط 9 كيلومترات من مصانع التكرير أدرجت في قائمة البلدات المستحقة لحصة من رسوم ضريبة الأرنونا، بإستثناء البلدات شفاعمرو وبسمة طبعون. وذلك على الرغم من أن حدود مناطق نفوذها تبعد حوالي 8 كيلومترات فقط عن المصانع.
المركز العربي يعد ورقة مواقف مستندا الى قرار محكمة العدل العليا:
هذا وقام المركز العربي للتخطيط البديل بإعداد ورقة مواقف مفصلة تظهر التمييز الفاضح باستثناء شفاعمرو وبسمة طبعون من الحصول على مستحقاتها. اذ أشار المركز في معرض ورقة المواقف ان قرار إقامة لجنة التحقيق للبت بكيفية توزيع الدخل السنوي من ضريبة الأرنونا تم بناء على قرار من محكمة العدل العليا بتاريخ 25.03.2010 ولكن وزارة الداخلية قامت بتجاهل كامل للهدف الذي لأجله تم فرض اقامة لجنة التحقيق وهو عدالة توزيع الضرائب بين السلطات المحلية المعنية، وقامت الوزارة بتجاهل سافر لبلدتي شفاعمرو وبسمة طبعون.
المركز العربي تابع في ورقة المواقف ان استثناء البلدتين لا يمكن تبريره بناء على أي معيار موضوعي حقيقي فالبلدتان تتشاركان مع أغلب البلدات التي تم ضمها لقائمة البلدات المستحقة لتلقي أجزاء من العائدات، في أغلب الصُعد ان كان من حيث المواصفات الجغرافية، الطبيعية، البيئية وغيرها. بل ان بلدتي شفاعمرو وبسمة طبعون تتفوقان على عدد من البلدات التي تم ضمها الى القائمة من حيث المواصفات.
قمة العبث: كريات طبعون IN بسمة طبعون OUT
هذا وقد أبدى المركز بشكل خاص استغرابه من عبثية قيام اللجنة بضم بلدة "كريات طبعون" الى القائمة في الوقت الذي تجاهلت به قرية بسمة طبعون الجارة لها والأقرب الى معامل التكرير وبالتالي المتضررة أكثر من ناحية بيئية من هذه المعامل. وتظهر الخريطة المرفقة أن أقرب نقطة من حدود بلدة كريات طبعون تبعد 9 كيلومترات عن مصانع التكرير في الآن الذي تبعد فيه حدود البلدات بسمة طبعون وشفاعمرو 8.5 و 8 كيلومترات على التوالي.
وأضاف المركز في ورقة المواقف المقدمة أنه من ناحية مهنية وموضوعية فان قرية بسمة طبعون وبسبب وجودها في عنقود اقتصادي- اجتماعي منخفض مقارنةً بكريات طبعون فهي أكثر استحقاقا للحصول على حصة من عائدات معامل التكرير. وهو الأمر الذي ينطبق كذلك على مدينة شفاعمرو مقارنة مع كريات آتا الملاصقة لها.
وأضاف المركز العربي للتخطيط البديل أنه بالإضافة الى معيار البعد الجغرافي، من المنطقي اتخاذ "اتجاه الرياح" والارتفاع كعواملٍ لتحديد البلدات الأكثر تضرراً من دخان مصانع التكرير وبالتالي كمعايير لاختيار البلدات المستحقة للضريبة.
فرصة لتطبيق المساواة
كما تطرق المركز الى وجوب تطبيق مبدأ "العدل التقسيمي" ووجوب جسر الهوة بين البلدات العربية والبلدات اليهودية القريبة منها، معتبرا ان أمام الدولة في حالة تقسيم عائدات الضرائب من معامل تكرير النفط فرصة حقيقية لإعطاء مثال حي على جدية نيتها بجسر الهوة الاقتصادية والاجتماعية بين البلدات العربية والبلدات اليهودية في البلاد خصوصا وان البلدات العربية تقع في أسفل سلم العناقيد الاجتماعية – الاقتصادية. وتابع المركز في استئنافه ان اقرار حق بلدتي شفاعمرو وبسمة طبعون بالحصول على الجزء المستحق لها من هذه العائدات يتماشى مع قرارات الحكومة المتلاحقة منذ العام 1996 وحتى اليوم والتي أكدت في أكثر من قرار على وجوب ضم البلدات العربية الى المناطق الصناعية المنطقية.
مقياس جديد لاحتساب البلدات المستحقة ونسبة استحقاقها
هذا وقدم المركز في ختام مداخلته اقتراحا مهنيا لكيفية احتساب النقاط التي يتوجب اخذها في عين الاعتبار لمعرفة كيفية تقسيم عائدات معامل التكرير على السلطات المحلية المعنية حيث اقترح طاقم المركز ضم ثلاثة عوامل مركزية وهي: عامل البعد الجغرافي، عامل المستوى الاجتماعي-الاقتصادي لكل بلدة المتعلق كذلك بنسبة السكان في كل بلدة وعامل التأثير البيئي لمصانع التكرير على هذه البلدات. وتبين بناء على هذه المعطيات ان كلا من بسمة طبعون وشفاعمرو تتقدمان على أغلبية البلدات الأخرى التي تم ضمها الى القائمة.
هذا واعتبر المركز العربي للتخطيط البديل أن عدم ضم البلدتين الى قائمة البلدات المستحقة للحصول على عائدات ضرائب الأرنونا من معامل التكرير لا يمكن تفسيرها الا باستمرار للنهج العنصري الذي اعتمدته مختلف الوزارات بإقصاء البلدات العربية من أية إمكانية للحصول على حقوقها.
|