المركز العربي للتخطيط البديل: وزارة الداخلية تستثني شفاعمرو وبسمة طبعون من الحصول على حصتها من دخل الأرنونا في مصانع تكرير النفط

تاريخ النشر: 25/05/2012
أمر مدير عام وزارة الداخلية السيد عمرام قلعجي الاسبوع الماضي باجراء تحقيق حول موضوع الدخل السنوي من ضريبة الأرنونا المفروضة على مصانع التكرير في خليج حيفا والبالغة تقريباً 85 مليون شاقل، ودراسة توزيعها بين بلديات المدن حيفا، كريات آتا، نيشر، كريات بيالك، كريات موتسكن، كريات-يم وطيرة الكرمل، بالاضافة الى المجالس المحلية في البلدات رخسيم، كريات طبعون، عسفيا ودالية الكرمل، والمجالس الأقليمية زبولون وحوف هكرمل.
 
علما ان وزارة الداخلية، لم تتطرق في إعلانها للجمهور من تاريخ 2012/05/18 للمعايير التي بحسبها تم إختيار البلدات المذكورة، إلا أن التمييز يبدو جلياً حيث أن أسماء جميع البلدات الواقعة في محيط 9 كيلومترات من مصانع التكرير إدرجت في قائمة البلدات المستحقة لحصة من رسوم ضريبة الأرنونا، بإستثناء البلدات شفاعمرو وبسمة طبعون. وذلك على الرغم من أن حدود مناطق نفوذها تبعد 8 كيلومترات فقط عن المصانع.
 
ذلك وأكد المركز العربي أنه ليس هناك أي تفسير منطقي يبرر أدراج اسم كريات طبعون في القائمة وأستثناء بسمة طبعون الملاصقة لها والأقرب منها لمصانع التكرير.  وتظهر الخريطة المرفقة  أن أقرب نقطة من حدود بلدة كريات طبعون تبعد 9 كيلومترات عن مصانع التكرير في الآن الذي تبعد فيه حدود البلدات بسمة طبعون وشفاعمرو 8.5 و 8 كيلومترات على التوالي.
 
وأضاف المركز العربي للتخطيط البديل أنه بالإضافة الى معيار البعد الجغرافي، من المنطقي إتخاذ "اتجاه الرياح" كعاملٍ لتحديد البلدات الأكثر تضرراً من دخان مصانع التكرير وبالتالي كمعيارٍ لاختيار البلدات المستحقة للضريبة. وكما هو معروف فأن إتجاه هبوب الرياح الطبيعي في البلاد هو من جهة الغرب الى الشرق أو جنوب غرب الى الشرق وعليه فأن البلدات بسمة طبعون وشفاعمرو هم من أكثر البلدات المحيطة تضرراً.
 
ويرى المركز العربي أن هذه الخطوة ما هي الا استمرارا للنهج العنصري التي اعتمدته وزارة الصناعة قبل عدة سنوات في توزيع الدخل من ضريبة الارنونة المفروضة على المناطق الصناعية الاقليمية، حيث تم استقصاء البلدات العربية من الشراكة فيها بشكل مطلق تقريباً.
رجا خوري مدير المركز العربي قال انه من غير المعقول أن يكون الخيار الطبيعي لمتخذي القرار في إسرائيل هو تجاهل واستثناء البلدات العربية في كل أمر قد يعود بالفائدة عليها.  وأضاف أن المركز العربي بعث للسلطات المحلية في بسمة طبعون وشفاعمرو رسالة أطلعهم فيها على قرار الوزارة وعلى إمكانية الإعتراض عليه خلال فترة أقصاها 30 يوماً ابتداءاً من تاريخ 2012/05/18. وأكد خوري أن المركز العربي سيقف الى جانب السلطات المحلية في إعداد أعتراض مهني وتقديمه لوزارة الداخلية ولمديرها عمرام قلعجي.

 

شارك

معلومات تخطيطية

جميع الأماكن
© 2017 جميع الحقوق محفوظة للمركز العربي للتخطيط البديل