مخطّط قطري جديد يهدف إلى نقل حقول الغاز الفحمي الموجودة اليوم في منطقة كريات آتا إلى مواقع سهليّة بديلة في الشمال، ومنها موقع قرية الدامون التاريخية بالقرب من طمرة وكابول. وفقًا للمخطّط الذي يتمّ تداوله اليوم في المجلس الأعلى للتنظيم والبناء فإنّ آلاف الأطنان من غاز الطبخ ستخزّن على بعد أقل من كيلومترين ونصف عن بلدتي طمرة وكابول.

يعمل المجلس القطري للتخطيط والبناء منذ عدّة سنوات على  إعداد مواقع جديدة لتخزين الغاز الفحمي أو ما يسمّى بغاز الطبخ في منطقة الشمال،  حيث كان إحد المقترحات المطروحة  في سنوات سابقة  إيجاد مواقع بديلة لتخزين غاز الطبخ  ونقله من موقعه الحالي  في منطقة كريات آتا إلى موقعٍ آخر   في منطقة  أقل مركزيّة نظراً لخطورة تخزين الغاز في مناطق مأهولة، خاصّة في حال وقوع كوارث طبيعيّة أو حروبات.
إحدى هذه المناطق التي طرحت كبديل لموقع تخزين الغاز   كانت  قرية الدامون التاريخية والتي تبعد 2.5 كيلومتر عن مدينة طمرة وأقلّ من ثلاثة كيلومترات عن بلدة كابول.

هذا و باشر المجلس الأعلى للتنظيم والبناء   في شهر شباط المنصرم العمل على إعداد خرائط هيكلية قطرية مفصّلة لتنفيذ المخطّط الهيكلي القطرى المدعوّ ت.م.أ 32  حاذفاً بذلك  مراحل مشاركة الجمهور والاستماع إلى الاعتراضات أو الاقتراحات البديلة من قبل السلطات المحليّة المجاورة أو السكان المعنيّين.

وكان  المركز العربي للتخطيط البديل قد أكد  أنّه  في حال المصادقة على المخطّط الهيكلي المفصّل  فإنه سيتمّ تخزين آلاف الأطنان من غاز الطبخ بالقرب من بلدتي طمرة وكابول في المستقبل القريب، الامر الذي يدعو للقلق نظراً لخطورته البالغة   حيث قد يؤدي تسرّبًا صغيرًا للغاز لكارثة إنسانية  تجبر  الالوف من سكان  البلدات المجاورة على إخلاء بيوتهم  والنزوح عن بلداتهم.  وأضاف المركز العربي  أنّ تخزين الغاز الفحميّ بضعة أمتار تحت أرض سهليّة كأراض الدامون يعتبر أمرًا خطيرًا جدًّا في مناطق مأهولة بالسكان، إذ أنّ هذه الأراضي عرضة أكثر من الأراضي الجبليّة للكوارث الطبيعية والهزّات الأرضية والفيضانات، ناهيك عن الحروب المتوقّعة بشكل دائم في المنطقة والأهميّة الإستراتيجية لهذه المنطقة.

ويضيف المركز العربي للتخطيط البديل بأنّ خطّ الغاز بطول 10 كيلومترات سيمرّ بمحاذاة مناطق النفوذ لكل من البلدات العربيّة شفاعمرو واعبلين أيضًا، مما يعني مصادَرة أو تحديد استعمال عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية بملكيّة خاصة والتابعة لسكان هذه البلدات.

ويعتبر المركز العربي للتخطيط البديل هذا المخطّط بالغ الخطورة وسيعمل على متابعة التخطيط المفصّل له، كما ويمدّ المركز العربي يد العون للسلطات المحلية العربية المعنية للعمل على تقديم الاعتراضات اللازمة. ويعمل المركز بشكل دائم على متابعة التطورات التخطيطية المتعلّقة بالبلدات العربيّة وعلى إبلاغ السلطات المحليّة العربية بالمخطّطات المتعلّقة بها.