تاريخ النشر: 19/08/2011
يقوم المركز العربي للتخطيط البديل بمتابعة القرار الذي اتخذته اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء – لواء الشمال – والذي يقضي بتجميد وعدم المصادقة على كل مخططات التطوير والبناء في 25 بلدة عربية تقع في لواء الشمال بحجة عدم وجود حلول مرضية ومقبولة لتصريف مياه المجاري منها ومعالجتها وتكريرها. كما ونوهت اللجنة إلى أنها تنوي ضم ثلاث بلدات أخرى لقائمة البلدات العربية التي يسري عليها قرار التجميد.
ويفيد المركز العربي في متابعته للقضية أن مسؤولية توفير البنى التحتية لمشاريع المجاري تقع أولاً وبشكل مباشر على عاتق وزارة البنى التحتية واتحادات المدن للمياه والمجاري، ولا يعقل أن تتم معاقبة المواطنين في البلدات العربية وتجميد مخططات البناء والتطوير فيها نتيجة تقصير وتقاعس الحكومة عن القيام بواجبها بتوفير البنى التحتية والقيام بأعمال التطوير اللازمة لضمان تطور البلدات العربية.
ويضيف المركز العربي في هذا السياق انه في حين تتسع الحركة الاحتجاجية ضد ضائقة السكن التي تعاني منها المدن والبلدات في إسرائيل عامة، فإن البلدات العربية تعاني من التجميد الكلي للتطوير ولمجرد المصادقة على المخططات التي تسمح للمواطنين بالبناء المنتظم – مما يؤكد الطبيعة الخاصة لمشاكل السكن والتنظيم والبناء في البلدات العربية.
المركز العربي يقوم بمتابعة هذه القضية في البلدات العربية في المثلث أيضا حيث يتضح أن البلدات جلجولية وزيمر تعاني من نفس القيود التي تفرضها لجنة التنظيم اللوائية - لواء المركز.
وقام المركز العربي بمكاتبة متصرف لواء الشمال حول القضية ومسبباتها وطرق معالجتها. كما ويستعد المركز لطرح مجمل قضايا السكن والتنظيم والبناء، بما فيها هذه القضية الحارقة، أمام اللجنة المختصة التي أقامتها الحكومة مؤخراً لاقتراح حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية وللحركة الاحتجاجية التي تواجهها البلاد في الأسابيع الأخيرة.
