سجلت وزارة الداخلية ولجان التنظيم و"البناء" رقماً قياسياً في هدم المباني العربية خلال العام 2010، حيث أظهرت دراسة أعدها المركز العربي للتخطيط البديل أن 227 مبنى عربي الملكية هدموا في مختلف أنحاء البلاد، ويشكل هذا زيادة مقلقة بنسبة 38% بالمقارنة مع سنة 2009 حيث هدمت السلطات 165 مبنى.  كما وتوضح الدراسة أن القرى العربية غير المعترف بها في النقب حظيت مجدداً بحصة الأسد، حيث قامت سلطات التنظيم والداخلية بهدم 205 مبنىً فيها.
 
تفصل الرسوم البيانية أدناه المناطق الجغرافية وأنواع المباني المهدمة:
عدد المباني المهدمة بحسب المنطقة الجغرافية





الهدم طال مختلف أنواع المباني، السكنية، التجارية، الزراعية والدينية
 

 
 
 
من جهته أشار المركز العربي للتخطيط البديل إلى أنه على الحكومة أولاً تزويد المواطنين بما يلزمهم ليتمكنوا من تنفيذ القانون، وفقط بعدها تنتقل الدولة لاستعمال القوة لتطبيق القانون في حال خالفه المواطن... وليس معقولاً أن تبدأ الحكومة هنا باستعمال القوة مباشرةً فيما يخص قضية الأراضي والمواطنين العرب، فهي لا تصادق على المخططات الهيكلية المحلية ولا تزود البلدات العربية بأراض لبناء مبان سكنية، لكنها تتوقع أن يبني المواطن العربي بيته بحسب القانون !! هذه المفارقة هي دائرة مفرغة مستهجنة، فكل بناء تحت هذه الشروط سيكون حتماً غير قانوني.  
وأضاف، أن غالبية البلدات التي تم هدم البيوت فيها هي بلدات تعاني من عدم وجود مخطط هيكلي محلي مصادق عليه أو من مخططات هيكلية قديمة لا تمت بصلة لواقع ومستقبل هذه البلدات، وهذا هو السبب والمسبب في تفاقم ظاهرة البناء غير "القانوني"، وليس كما تروج بعض الجهات السياسية السخيفة أن "المواطن العربي هو شرير يهوى مخالفة القانون ويعشق المخاطرة بكل مدخرات حياتيه ليبني بيتاً غير مرخص".
وأشار إلى دراسة أعدها مركز الأبحاث في البرلمان الإسرائيلي توضح أن ظاهرة البناء غير المرخص شهدت انخفاضاً واضحاً في البلدات العربية التي حصلت على مصادقة لجان التخطيط لخرائطها الهيكلية المحلية.