| المحكمة | محكمة العدل العليا |
| رقم الملف | בגץ 4780/05 |
| تاريخ إصدار القرار | 15/12/2009 |
| أطراف القضية | דורון שלוש נ' מדינת ישראל – משרד האוצר |
| موضوع الملف | إذا توصّل مالك الأرض المصادرة إلى اتفاق مع الدولة حول التعويضات فإنّ فرص إلغاء المصادرة في المستقبل تصبح ضعيفة حتّى لو لم تقم الدولة باستعمال الأرض المصادرة |
| ملابسات القضية | صادرت الدولة أراض بمساحة 890 دونما في منطقة المنشيّة (الواقعة جنوب تل أبيب) عام 1961 لغرض ترميم المنطقة وتطويرها, ولكنها ألغت مصادرة 400 دونم منها عام 1970 . وعلى الرغم من ذلك فقد أبقت الدولة على مصادرة عدة قسائم تقع ضمن المساحة التي ألغت مصادرتها. فأجرى أصحاب هذه القسائم مفاوضات مع الدولة للحصول على تعويضات مقابل المصادرة, ووقعوا في نهاية المطاف على اتفاقية مع الدولة حصلوا بموجبها على تعويضات ماليّة وتنازلوا بذلك نهائيا عن حقوقهم بهذه القسائم. ولكن أصحاب القسائم علموا قبل بضعة سنوات أن الدولة قامت عام 1999 ببيع قسائمهم المصادرة لصالح شركة تجارية تقوم بالتخطيط لبناء مبان سكنية عليها وبيعها, فتقدموا عام 2005 بهذا الالتماس للمحكمة طالبين إلغاء مصادرة أرضهم واستعادتها أو الحصول على تعويضات إضافية على تلك التي قبضوها سابقا. ويستند أصحاب القسائم في التماسهم على سابقة "كارسيك" حيث أنهم يدّعون بأن الدولة لم تنفذ الأغراض العامة التي من أجلها صادرت الأرض على الرغم من مرور فترة طويلة تزيد على 40 عاما. |
| حيثيات قرار المحكمة | بينت المحكمة أنّ المفاوضات التي جرت بين الدولة وبين أصحاب القسائم المصادرة قد أفضت إلى اتفاقية بين الطرفين حدّدت قيمة التعويضات المستحقة لأصحاب الأرض المصادرة من الدولة, وإلى تصريحهم بأنّهم حصلوا على تعويضات كاملة مقابل المصادرة, وأنهم يتنازلون عن حقهم بتقديم أيّ ادّعاء أو دعوى تتعلق بالمصادرة في المستقبل. ونظرا لهذه الملابسات فقد رأت المحكمة أنّه لا داع لأن تتدخل في هذه المرحلة من تطورات القضية, وذلك على الرغم من مرور أكثر من 40 سنة على المصادرة لم تقم الدولة خلالها باستعمال الأرض للأغراض التي صادرتها من أجلها. وأضافت المحكمة أن تعديل قانون المصادرة (الذي باشرت به الدولة بعد حكم المحكمة العليا في قضية "كارسيك") لا يزال على جدول أعمال الكنيست, وأن هذا التعديل سيحدّد, حين المصادقة عليه, التفاصيل والشروط لإلغاء مصادرة الأراضي التي لم يتم استعمالها للمصلحة العامة التي من أجلها صودرت. لذلك, فباستطاعة أصحاب الأرض العودة للمحكمة, بعد المصادقة على تعديل قانون المصادرة نهائيا, والمطالبة بأية حقوق قد يوفرها لهم قانون المصادرة المعدّل. |
| الحكم في القضية | أمرت المحكمة بشطب الالتماس. |