| لجنة الاستئناف | لجنة الاستئناف اللوائية, لواء الشمال |
| رقم الملف \ الاستئناف | ערר (צפון) 908/09 |
| تاريخ إصدار القرار | 11/8/2009 |
| أطراف الاستئناف | יוסף מוחמד עבאס נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בקעת בית הכרם |
| موضوع الاستئناف | يجب إرفاق تقرير أعدّه مخمّن مع طلب التعويضات حسب البند 197 من أجل تمكين اللجنة المحلية للتنظيم من بحث الطلب ودراسة التقديرات التي ينطوي عليها والبتّ بشأنه |
| ملابسات القضية | تقدّم أصحاب أرض تقع في نحف بطلب للحصول على تعويضات من اللجنة المحلية للتنظيم والبناء حسب البند 197 للقانون نتيجة المصادقة على مخطط يتضمن تمرير شارع من أرضهم ويلحق بها الأضرار. وجاء تقديم الطلب بعد مرور ثلاث سنوات بالضبط من تاريخ المصادقة على المخطط, وهو اليوم الأخير للتقدم بطلبات التعويض حسب البند 197. ولم يرفق أصحاب الأرض بطلبهم تقريرا من مخمّن يفصّل الضرر الذي لحق بهم, واكتفوا بتقدير الضرر هم بأنفسهم. لذلك لم تقم لجنة التنظيم ببحث الطلب بتاتا. وبعد مرور شهرين ونصف من تقديم الطلب ألحق أصحاب الأرض بطلبهم الأصلي تقريرا من مخمّن يحدد ويفصّل فيه قيمة الضرر (بمبلغ أقلّ من المبلغ الذي تضمّنه الطلب الأصلي). وبالرغم من ذلك لم تبحث لجنة التنظيم طلب التعويضات. فتقدم أصحاب الأرض بهذا الاستئناف للجنة الاستئناف اللوائية. وتدّعي اللجنة المحلية أن الطلب الأصلي كان مستندا فارغا لا ينطوي على أية قيمة قانونية, وأنّ القضية برمتها دخلت في مرحلة التقادم وذلك لأن أصحاب الأرض لم يرفقوا بطلبهم الأصلي تقريرا من مخمّن, علما بأن تقديم الطلب تمّ في اليوم الأخير قبل حلول موعد التقادم. |
| حيثيات قرار اللجنة | بيّنت لجنة الاستئناف أنّ الأصل هو أنّ طلب التعويضات المقدّم إلى اللجنة المحلية يجب أن يستند على تقرير مخمّن يتضمن تفصيلا للأضرار وتقديرا لقيمتها حتى تتمكن اللجنة المحلية من بحثه والبتّ بشأنه. ولذلك فأهمية إرفاق تقرير أعدّه مخمّن مع طلب التعويضات حسب البند 197 هي بالأساس من أجل تمكين اللجنة من بحث الطلب ودراسة التقديرات التي ينطوي عليها والبتّ بشأنه. ولكنّ اللجنة المحلية لم تقم في هذه القضية ببحث الطلب الأصلي مطلقا, وكذلك لم تقم ببحثه حتّى بعد إلحاق تقرير المخمّن به. فلو أنّ اللجنة المحلية كانت قد بحثت الطلب عندما تلقته ومن ثمّ رفضته (لعدم تضمنه على تقرير مخمّن) لكانت الصورة مختلفة للغاية. |
| البتّ في الاستئناف | قبلت اللجنة الاستئناف وقررت إعادة الصيغه النهائية لطلب التعويضات إلى اللجنة المحلية لبحثه والبتّ بشأنه. |