| المحكمة | محكمة العدل العليا |
| رقم الملف | בג"ץ 3100/05 |
| تاريخ إصدار القرار | 17/8/2009 |
| أطراف القضية | רבקה שטוקלמן נ' מינהל מקרקעי ישראל |
| موضوع الملف | الحصول على تعويضات مقابل المصادرة لا يعني بالضرورة خسارة الحق باستعادة الأرض بعد انتهاء الحاجة لها للمصلحة العامة |
| ملابسات القضية | صادرت دائرة أراضي إسرائيل (بالنيابة عن وزير المالية) قطعة أرض في "رعنانا" بقصد استعمالها للمصلحة العامة عام 1973, وحصل أصحاب الأرض على تعويض مقابل المصادرة عام 1976. وفي حين تم استعمال جزء من الأرض المصادرة لتوسيع شارع رقم 4, إلا أن الجزء الأكبر منها تم تحويله إلى قسيمة منفردة خصصت لاحقا (في عام 2000), بواسطة مخطط هيكلي, للبناء للسكن. ويطالب أصحاب الأرض الأصليين باستعادة هذا الجزء من الأرض لأنه لم يتم استعماله للمصلحة العامة رغم مرور فترة زمنية طويلة على المصادرة, ولأنه خصص للبناء للسكن حيث ستقوم دائرة أراضي إسرائيل ببيعه والاستفادة منه مما يتعارض مع هدف المصادرة الأصلي. بالمقابل تدعي دائرة أراضي إسرائيل بأن المصادرة تمت أصلا لمصلحة مشروع المياه الذي بادرت له شركة "مكوروت", وأن أصحاب الأرض قد حصلوا على تعويضات كاملة مقابل مصادرة أرضهم, ولذلك فلم يستحقوا استعادة أرضهم (وفق الوضع القانوني الذي سبق صدور قرار المحكمة العليا بخصوص "كارسيك"). أمّا الآن, وبعد صدور سابقة "كارسيك", فما عليهم إلا الانتظار إلى ما بعد الانتهاء من تعديل قانون الأراضي الذي سينظم موضوع إعادة الأراضي المصادرة إلى أصحابها, لذلك فيجب شطب الالتماس. |
| حيثيات قرار المحكمة | بينت المحكمة أن دائرة أراضي إسرائيل كانت قد ألغت مصادرة عدة قسائم أرض محاذية, تمت مصادرتها لنفس الغرض, مباشرة بعد فشل التنقيب عن المياه فيها, وأعادتها لأصحابها نظرا لأن أصحاب هذه القسائم لم يحصلوا على تعويضات مقابل مصادرة قسائمهم, في حين حصل أصحاب الأرض المعنية في هذه القضية على التعويضات. وتفهمت المحكمة وجهة نظر دائرة الأراضي بأن الوضع القانوني الذي كان سائدا حينها لم يدفعها لإعلام صاحب الأرض بانتهاء حاجتها لأرضه للمصلحة العامة, خاصة وأنه تلقى التعويضات التي يفرضها القانون مقابل المصادرة. وذكّرت المحكمة بعدم الانتهاء لغاية الآن من تعديل قانون الأراضي (المتعلق بتنظيم إعادة الأرض المصادرة في أعقاب الحكم بقضية "كارسيك"), حيث من المفروض أن يتناول هذا التعديل المدة الزمنية التي مرت منذ المصادرة (كأحد العوامل التي قد تؤثر على استحقاق مالك الأرض الأصلي باستعادة أرضه بعد انتهاء استعمالها للمصلحة العامة), وكذلك مدى العلاقة بين حصول أصحاب الأرض على تعويضات وبين إمكانية إعادة الأرض لأصحابها. |
| الحكم في القضية | قبلت المحكمة طلب دائرة الأراضي وردّت الالتماس إلى حين الانتهاء من تعديل قانون الأراضي. |