| المحكمة | المحكمة للشؤون الإدارية, القدس |
| رقم الملف | עת"ם (י-ם) 1166/09 |
| تاريخ إصدار القرار | 5/8/2009 |
| أطراف القضية | עיריית ירושלים נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה ירושלים |
| موضوع الملف | يجب ضمّ اللجنة المحلية للتنظيم كطرف في التماس ضد قرار اللجنة اللوائية برفض مخطط هيكلي كانت اللجنة المحلية قد أوصت بإيداعه |
| ملابسات القضية | أوصت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في القدس أمام اللجنة اللوائية بإيداع مخطط هيكلي يهدف إلى إضفاء الشرعية ويمكّن من استصدار رخصة بناء لمبنى كان قد أقيم بدون ترخيص في حيّ جبل المكبر في القدس, بينما اعترض المستشار القضائي لبلدية القدس على قرار وتوصية اللجنة المحلية. وعند بحث المخطط أمام اللجنة اللوائية للتنظيم قررت اللجنة اللوائية رفضه بحجة أن المصادقة عليه تعني تشجيع البناء غير المرخص. فتقدم أصحاب المبنى بالتماس للمحكمة ضد اللجنة اللوائية بسبب قرارها هذا. فتوجهت كل من بلدية القدس واللجنة المحلية للتنظيم بهذا الطلب للمحكمة لضمّهما كأطرف في الالتماس, بينما عارض أصحاب المبنى ذلك بادّعاء أن ذلك قد يتسبب بتأجيل البتّ بالتماسهم, وبأن هناك تناقض وتعارض في موقف كل منهما. |
| حيثيات قرار المحكمة | بينت المحكمة أن قرار اللجنة المحلية للتنظيم بخصوص مخطط هيكلي يقع ضمن صلاحيات اللجنة اللوائية للتنظيم (حسب البند 62 لقانون التنظيم والبناء) هو بمثابة رأي استشاري وتوصية فقط, وذلك على الرغم من أنّ عدم بحث مخطط من هذا النوع أمام اللجنة المحلية يعتبر خللا ويجب تفاديه. وأضافت المحكمة أن قرارها بخصوص الالتماس (الذي قدّم ضد اللجنة اللوائية) قد يمسّ باللجنة المحلية للتنظيم وببلدية القدس, لذلك فمن الواجب ضمّهما كطرف فيه. كما ونوهت المحكمة بأوجه التطابق والتباين ما بين اللجنة المحلية للتنظيم من جهة وبين البلدية من جهة أخرى, وأن مصالحهما ومواقفهما قد تختلف إزاء القضية المطروحة في الالتماس, مما يعزّز الاستنتاج بضرورة ضمّ كليهما كأطراف فيه. كذلك بينت المحكمة أن ضمّ البلدية واللجنة المحلية كأطراف في الالتماس يساهم في إلقاء الضوء على القضية وملابساتها من كافة الأوجه. |
| الحكم في القضية | قبلت المحكمة الالتماس وقررت ضمّ البلدية ولجنة التنظيم المحلية كأطراف فيه. |