اجتمع يوم الخميس 15/10/2020 ممثلون عن المركز العربي للتخطيط البديل وجمعية شاتيل بناشطين وناشطات عبر تطبيق الزوم، وذلك للمرة الثانية ضمن مشروع مشترك يعمل عليه المركزان، يهدف الى بناء حراك شعبي للتعامل مع الضائقة السكنية التي يعاني منها المجتمع العربي الفلسطيني في البلاد، على اثر الشحّ في الاراضي الخاصة وسياسات الدولة العنصرية المستمرة بالتضييق على المجتمع الفلسطيني في البلاد بشتى الواسائل كالمصادرة، هدم البيوت وعدم المصادقة على الخرائط.
وقد تجزء اللقاء الى ثلاثة اقسام: بحيث استعرضت د. عناية بنّا-جريس من المركز العربي للتخطيط البديل الخلفية المهنية التخطيطية لموضوع الارض والمسكن في البلاد كالمعيقات لمعالجة هذه القضية وعدم ملائمة البدائل المطروحة للمجتمع العربي الفلسطيني. كما واستعرضت بعض المعطيات من بحث يعمل عليه المركز العربي للتخطيط البديل بنفس الموضوع. وقد نوّهت د. بنّا-جريس على ان الهدم الذي نراه اليوم هو المرحلة الاخيرة بالنسبة لقوانين التنظيم الاسرائيلية، بحيث يستبق الهدم إجراءات بيروقراطية طويلة من التخطيط (او عدم التخطيط) والتنقل بين أروقة المكاتب الحكومية ولجان التنظيم وصولًا لمرحلة المصادرة حتى عملية الهدم، فمن الأفضل والأنجع ان تتم معالجة الموضوع بمرحلة مسبقة عن مرحلة الهدم. وأضافت ان القضية ليست فقط عملية الهدم نفسها بل النقص بالتخطيط وتأثيره على جودة الحياة ومسّه بالحق بالمسكن والكرامة وهي حقوق إنسان اساسية.
أمّا القسم الثاني من اللقاء فقد تمحور بالأساس على كشف المشتركين من النشطاء على نضالات ناجحة سابقة منظمة والتي كانت نتاج عمل مؤسسات من المجتمع المدني كجمعية شاتيل، بالإضافة لتزويدهم بآليات مرافعة برلمانية عديدة. وقد عرض هذه التجارب شموليك دافيد، وهو مستشار لتغيير سياسات من شاتيل، بحيث استعرض عدة نضالات قامت بها الجمعية من خلال حشد شعبي بالإضافة للمرافعة القضائية والبرلمانية كما والتوجه للإعلام. ومن الأمثلة التي قدمها شموليك عن النضالات الناجحة: سنّ قانون حقوق الساكن، منع طرد مديوني قرض الإسكان (المشكنتا)، مرافعات لبناء بنية تحتية وإقامة مراكز خدمات كصناديق المرضى والصحيّات والمزيد. وقد أوضح شموليك ان المرافعات البرلمانية لوحدها لا تكفي اذا لم يرافقها ويدعّمها حراك شعبي.
وقد تنوّعت مداخلات النشطاء – وهي الجزء الثالث من اللقاء، بحيث شملت تأثير قانون القومية وكامينتس على الضائقة السكنية، تأثير هدم البيوت على الصحة النفسية الأسرية والعلاقة الأسرية، دور اللجان الشعبية ودور لجنة المتابعة واللجنة القطرية للرؤساء والسلطات المحلية في حلّ هذه الضائقة.