بحث "الإسكان المتاح في المجتمع العربي في إسرائيل: تجارب من العالم وأدوات لتقييم خطط سابقة" هو بحث تطبيقي-مقارن قام به المركز العربي للتخطيط البديل بقيادة د. عناية بنا-جريس وعنان معلوف، بالتعاون مع مؤسسة "شتيل".

يهدف البحث الى مسح الوضعيات الديمغرافية، الاقتصادية-اجتماعية والتخطيطية في المجتمع العربي، بالإضافة الى دراسة المخططات والخطط الحكومية التي تخص موضوع الإسكان في البلدات العربية ومقارنتها مع تدخلات حكومية وبلدية من أنحاء العالم. على أساس هذه المقارنة، هدف البحث تطوير آلية لمقياس التدخلات وناجعتها بتوفير حلول إسكان متاح للمجتمع العربي في البلاد.

من المهم الإشارة بأن الحق في المسكن والإسكان "الملائم" هو حق معترف وراسخ في العديد من الاتفاقيات العالمية وأممية. بالطبع، هناك اختلافات بالتعريف الدقيق للإسكان "المُتاح" ولكن في العديد من الحالات تتفق التعريفات على أن الإسكان المتاح يجب أن يوفر حلول سكنية ملائمة وبمستوى لائق بحيث أن مجموع المصروف الشهري على الإسكان (بما يتضمن ضرائب، مصاريف خدمات وغيره) لا يتجاوز نسبة معينة (عادةً 30% من المدخول الكلي). دولة إسرائيل، مثلها مثل دول عديدة من العالم وقعت على عدد من هذه المواثيق العالمية، بحيث يتجسد هذا الالتزام بالأساس عبر قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته" وعدد قوانين أخرى مثل قانون الإسكان العام. لكن بالرغم من ذلك، لا توجد سياسة حكومية واضحة وملزمة لتوفير حلول سكنية مُتاحة.

خلال البحث، تم دراسة ست نوعيات لسياسات أراضي تهدف بتوفير حلول سكنية متاحة أو عامة من أنحاء العالم، وهي: إنشاء بنك (مخزون) أراضي عامة، تعديل استخدامات الأراضي، الحصول على ارتفاع قيمة الأراضي، اتفاقيات وتعليمات تطوير ملزمة، تخطيط محلي شمولي، استئجار طويل الأمد لمبانٍ وأراضٍ. إضافةً لهذا تعرض الدراسة سياسات عينية، منها التعامل مع "شقق أشباح مهجورة" أو مرافقة مبادرين غير اعتياديين والذين بحوزتهم مساحات أراضي واسعة.

أن حلول الإسكان العامة في الدولة لا تتناسب مع الخصوصيّة الثقافية للمجتمع العربي ولا لإحتياجاته ووضعِه. فمثلا: برنامج وزير الاسكان السابق"يعقوب ليتسمان" الاخير، اعتمد على منح ميزات لمن يشتري شقة في "السوق الحر" غير الموجود أساسًا في غالبية البلدات العربية. كما وأن البرنامج لم يوفر حلولًا للمعيقات في مجال التخطيط والبناء بالرغم من اعتراف الحكومة بوجودها. هذا الاخفاق حدث ايضا مع برنامج وزير الاسكان الأسبق "موشي كحلون" من خلال برنامج "السعر للساكن" والذي استفاد منه 3 بالمائة فقط، من مجمل المستفيدين، من ابناء وبنات المجتمع العربي.

الدراسة تعرض استنتجات وأدوات لتقييم المخططات والسياسات الحكومية التي تهدف لتوفير حلول إسكان، إسكان متاح وإسكان عام، بحيث أن السياسات الناجحة عادةً هي السياسات التي أولًا تعي الوضعية لملكية الأراضي (عامة أم خاصة) وبناءً على هذا تقوم بتوفير سياسات تتضمن دمج بين أدوات استثمار عام، ضرائب وتحسين عقارات، اتفاقيات، مبادرات وتخطيط.
كما وشملت الدراسة استطلاع خاص وغير مسبوق اجري في خمسة بلدات عربية وهي الناصرة وام الفحم ورهط والطيبة وشفاعمرو حول تفضيل السكن في هذه البلدات، من ناحية سكن بالاجار ام بدار ملك وسكن في شقة في عمارة سكنية او في بيت خاص وأسئلة مختلفة حول تفضيل السكن وفهم الحاجيات الخاصة بالسكان عند قدومهم لاختيار مكان وطريقة السكن. أشرف على الاستطلاع د. محمد خلايلة من طاقم المركز العربي للتخطيط البديل.

يجب التنويه بأنه العديد من الدراسات الأكاديمية تحذر من استخدام أدوات تهدف الى رفع أسعار العقارات، بحيث أنه هذه الحلول من شأنها في نهاية المطاف أن ترفع مصاريف المعيشة في المنطقة وبهذا أن تمنع السكن المتاح بدلًا من أن توفره.

للاطلاع على الرابط الرجاء الضغط هنا او على الصورة