بحث جديد: 8 سنوات للمصادقة على توسيع بلدة العربية مقابل 2.5 سنوات للبلدة اليهودية!

سيكوي-أفق والمركز العربي للتخطيط البديل: على الدولة ملائمة سيرورات البناء للوضع القائم ولإحتياجات المجتمع العربي.

أطلقت جمعية سيكوي-أفق والمركز العربي للتخطيط البديل، بحثا بعنوان التخطيط والتنظيم في البلدات العربية - صورة الوضع القائم، وذلك ضمن يوم دراسي عقد اليوم في مدينة الناصرة، لعرض نتائج البحث ومناقشتها مع المجالس المحلية وطواقمها المهنية، مؤسسات المجتمع المدني، ممثلين عن المكاتب الحكومية ذات الصلة ومؤسسات التخطيط.

ويعدّ هذا البحث الأول من نوعه الذي يمنح صورة عامة حول عدد، نوع والتوزيع الجغرافي للبناء غير المرخص في كل بلدة من البلدات العربية، كما ويشمل مسحاً لسيرورات التخطيط في البلدات العربية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تَقدّم المصادقة على الخرائط الهيكلية والتفصيليّة، سيرورات التوحيد والتقسيم، وتخطيط وبناء الوحدات السكنيّة وإشراك المجتمع العربي في مسارات التخطيط والتنظيم - كل ذلك على ضوء السياسات الحكومية في مجال التخطيط والبناء في السنوات الأخيرة، وعلى رأسها الخطط الخمسيّة للتطوير الاقتصادي في البلدات العربيّة.

البحث يشمل مسحاً لسيرورات التخطيط في كل البلدات العربية المعترف بها في البلاد، ولا يشمل المدن المختلطة او القرى مسلوبة الاعتراف أو بلدات داخل مجالس إقليميّة يهودية، كما لا يشمل الجولان ومدينة القدس.

البناء غير المرخص، التخطيط والتنظيم في البلدات العربية:

يتبيّن من نتائج البحث أن ما يقارب 130 ألف مواطن عربي يعيشون تحت خطر الهدم في حوالي 30 ألف مبنى غير مرخص، من بينهم 15 ألف مبنى عبارة عن مباني خفيفة مثل مباني زراعية كراجات وغيرها.

ويتبين من البحث أن 66% من هذه المباني موجودة في 10 بلدات عربية: كفرقرع، باقة الغربية، أم الفحم، جت، عرعرة، الطيرة، الطيبة، قلنسوة، يركا وعسفيا.

ووجد البحث أنّ %87 من المباني غير المرخّصة في منطقتي المركز والشمال واقعة ضمن خرائط هيكلية - أي داخل مناطق معدّة للسكن حيث يجوز رسميًا استصدار رخصة بناء - إلّا أنّ الدولة لم تستكمل بعد الإجراءات التخطيطية الضرورية في تلك المناطق التي تسمح باستصدار الرخص.

72% من هذه المباني - وعددها يقارب 10,000 مبنى مُدرج في الخرائط الهيكلية - تفتقر لمخطط مفصّل ولا يمكن استصدار رخصة بدون مخطط كهذا. %28 فقط من المباني الصلبة - أيّ المباني الخرسانية غير المرخّصة - تملك خارطة تفصيلية أو أنّ خارطتها التفصيلية قيد التحضير. مع ذلك تفتقر هذه المباني للرخص لأنّها لم تستكمل المرحلة الأخيرة من سيرورة التخطيط المعقدة - التوحيد والتقسيم.

التمييز صارخ، والحلول غير كافية

كما وفحص البحث موضوع الميزانيات ضمن القرارات الحكومية المختلفة وتبين أنه منذ المصادقة على الخطة الخمسية في نهاية 2015، نُظم فقط %21 من المباني السكنية التي بنيّت بدون رخصة في منطقتيّ الشمال والمركز (3,641). وتبيّن أن المصادقة على المخططات في البلدات العربية تستغرق حوالي ثلاثة أضعاف مدة المصادقة في البلدات اليهودية: 8 سنوات في البلدات العربية، أمّا في سائر البلدات في البلاد سنتين ونصف!

التوصيات :

هذا ويشمل البحث على عدة توصيات عمليّة، فيرى القائمون على البحث أنه يتوجب على الدولة وسلطاتها الاهتمام بتنفيذها أهمها: تجميد إجراءات إنفاذ القانون والهدم حتى انتهاء إجراءات الترخيص، أن تصادق الدولة على الخرائط التفصيلية، أن تلغي اللجان العديدة من أجل إجراءات التخطيط، أن تقوم بتوسيع مناطق النفوذ للبلدات العربية، وأن تعمل على توفير ميزانيات ملائمة حسب الاحتياجات التخطيطية وكذلك دمج مخططين ومهنيين من المجتمع العربي في كل سيرورات التنظيم والبناء.

يذكر أنه تم إطلاق موقع إلكتروني يعرض نتائج البحث ضمن خريطة تبيّن حجم البناء غير المرخص في البلدات العربية بالإضافة الى النتائج والتوصيات بطريقة مختصرة للمهتمين والباحثين.
للاطلاع على الموقع باللغة العربية الرجاء الضغط على الرابط:  https://sikkuy-aufoq.ac-ap.org/planning/ar/