اقتراح قانون جديد على شاكلة "قانون كامينتس" يتضمن عقوبات أشد وأخطر على البناء في البلدات العربية، بحجة "الحفاظ على قوانين التخطيط والبناء في الأراضي"
المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف في النقب، جمعية سيكوي-أفق، المركز العربي للتخطيط البديل، جمعية حقوق المواطن ومركز عدالة، يطالبون بتجميد هذا الاقتراح فورًا! واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية تدعم هذا الموقف برسالة عاجلة.

تسعى الحكومة الحالية إلى تمرير تعديلات لقوانين التخطيط والبناء تهدف إلى التضييق على أصحاب البيوت غير المرخّصة في البلدات العربية وتعميق سياسات الهدم التى تم تبنيها منذ عدة سنوات في إطار العديد من القوانين، أبرزها قانون كيمنتس. وسيتم اليوم الأحد مناقشة هذه التعديلات في اللجنة الوزارية للتشريع .
وأبرقت كل من: جمعية سيكوي-أفق، المجلس الاقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف في النقب، جمعية حقوق المواطن، مركز عدالة والمركز العربي للتخطيط البديل، برسالة عاجلة في هذا السياق لوزارة القضاء ولجنة الداخلية في الكنيست، وعدد من أعضاء الكنيست، تم من خلالها عرض صورة الوضع القائمة للبناء غير المرخص في البلدات العربية، والوضعية التخطيطية فيها، والتداعيات والمخاطر المباشرة للبنود المقترحة على أصحاب البيوت غير المرخّصة والتي تأتي استمرارا للتهديدات القائمة وسياسات الهدم التي رافقت قانون كمينتس في السنوات الأخيرة. كما أبرقت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية برسالة تدعم هذا الموقف.
وجاء في بنود القانون المقترح: منح صلاحيات للوحدة القطرية لتطبيق قانون البناء والتخطيط، بقطع الماء أو الكهرباء عن المباني غير المرخّصة. بالتالي أوضحت الجمعيات أن هذا اجراء عقابي جائر وغير إنساني، أن تقوم سلطة إنفاذ القانون في دائرة اراضي اسرائيل باتخاذ قرار كهذا، مع العلم أن هذا الإجراء ليس جديدا وإنما موجود من ضمن صلاحيات اللجنة المحلية للتنظيم والبناء، التي لديها كل المعلومات عن البناء المذكور، بالتالي لا يُنفذ هذا القرار بشكل فوري وإنما يؤخذ بالحسبان الاعتبارات التخطيطية والسكنية للحالة.

كما يقترح القانون الجديد تمديد فترة إصدار أوامر الهدم الإدارية المباني غير المرخصة لمدة 45 يومًا بعد السكن (بدل 30 يومًا اليوم) ولتصبح فترة تنفيذها 90 يومًا (بدلا من 60 يومًا اليوم). وعليه أوضحت الرسالة أن توسيع استعمال الادوات الادارية يشكل مسا بحقوق المواطنين في الإجراء العادل وهو تعميق للأذى الذي تسبب به قانون كيمنتس.
كذلك يقترح القانون تعديلات في سيرورة جباية تكاليف الهدم، على أن تتم جباية الأموال من خلال سلطة التنفيذ والجباية وبموجب قانون الضرائب، وليس من خلال المحكمة كما يتم الآن، الأمر الذي سيقلل من إمكانيات المواطنين الاعتراض على المبالغ الباهظة التي تطالب بها السلطات جراء اجراءات الهدم.

هذا، وعرضت الجمعيات في رسالتها الوضع التخطيطي في البلدات العربية موضحة أن مشكلة التخطيط والبناء في المجتمع العربي هي نتاج سياسات إقصاء، تمييز مقصود وعقبات مستمرة من قبل مؤسسات الدولة، والتي هي السبب من وراء ظاهرة البناء غير المرخص.
جدير بالذكر أنه وفقط في السنوات الاخيرة ومن خلال الخطة الخماسية الحكومية للتطوير الاقتصادي الاجتماعي في المجتمع العربي بدأت السلطات بمحاولات وضع حلول للعقبات في التخطيط والبناء وملائمة السياسات للاحتياجات الخاصة للبلدات العربية، واستثمار الميزانيات. وعلى الرغم من التقدّم في سيرورات التخطيط، ما زال الوقت مبكرا لرؤية تغيير حقيقي على أرض الواقع يؤثر بشكل مباشر وكبير على حياة السكان ويتيح لهم استصدار الرخص والبناء بشكل قانوني في بلداتهم وعلى أراضيهم، ويمنح حلولا لاحتياجات السكان التخطيطية ولضائقة السكن المستمرّة. فمثلا: تمت المصادقة على العديد من الوحدات سكنية في البلدات العربية مؤخرا، لكن المصادقة على المخططات التفصيلية وخرائط التوحيد والتقسيم التي لا يمكن استصدار رخص البناء بدون اكمالها، تستغرق 2.5 ضعف الوقت من المعدل السنوي القطري.
علمًا أنه وبحسب دائرة الإحصاء المركزية، لم يكن هناك أي ارتفاع في عدد رخص البناء بالسنوات 2020- 2019 ، على العكس تماما يوجد انخفاض بالنسبة لسنوات سابقة. كذلك بحسب بحث سابق لجمعية سيكوي-أفق والمركز العربي للتخطيط البديل، هنالك 30 ألف مبنى مهدد بالهدم في البلدات العربية (لا يشمل النقب)، ومعظمها موجود ب 10 بدات عربية، بينما لم تطرح الدولة حلولا عملية لتنظيمها حتى الآن. فيما تعرض المعطيات صورة سيّئة عن الوضعية التخطيطية للبلدات العربية بشكل عام، تبقى صورة الوضع في بلدات النقب هي الأسوأ حيث تفاقمت فيها حالات الهدم بالسنوات الاخيرة، ووصلت إلى أكثر من 2800 مبنى عام 2021 على الرغم من وجود انخفاض بنسب بدايات البناء هناك.
واستطردت الجمعيات قائلة في رسالتها أنه على الرغم من الكلمات المحايدة لاقتراح القانون الجديد، "نعلم أن هذه القوانين تستهدف المجتمع العربي، وذلك بالرغم من أن الوضع التخطيطي المتردي في البلدات العربية هو نتاج لسياسات الحكومات المتعاقبة ولكن مرة أخرى تختار الحكومة إجراءات عقابية بدل توفير حلول جذرية تضمن حق المواطنين العرب بالمسكن". وأضافت: "قانون كيمنتس تسبب بأذى كبير للمواطن العربي، فقد فاقمت أوامر الهدم من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين العرب. لا يوجد أي منطق من استمرار تفاقم سياسات الهدم في ظل انعدام التخطيط وامكانية البناء القانوني. لا توسيع استعمال الادوات الادارية، ولا قطع الكهرباء والماء عن المباني ولا جباية اكبر ستحل مشاكل البناء غير المرخص، ولكنها فقط سنزيد من المعاناة والعبء على المواطن العربي وتمس بحقوقه الدستورية. نطالب بتجميد فوري لهذا القانون والعمل على التطوير، التخطيط وتنظيم البناء الذي من شأنه أن ويحل مشكلة ضائقة السكن في المجتمع العربي.