المركز العربي للتخطيط البديل ينبّه السلطات المحلية العربية ويحثّها على تقديم ملاحظاتها على مخطط هيكلي قطري تاما 40/أ/1/1- وهو مخطط قطري يهدف الى اتاحة بناء غرفة محمية للسكن (ממד – מרחב מוגן דירתי) ومنطقة محمية للبنايات العامة، وذلك لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار وضعية واحتياجات البلدات العربية، وبالذات في سياق موضوع البناء غير المرخص. وقد أبرق المركز، بالشراكة مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وجمعية حقوق المواطن، طلبًا لتغيير تعليمات المخطط.
ننوه انه في الوضعية الحالية، الاقتراح الذي يتضمنه المخطط هو اقتراح هام ووجب استغلاله في الأماكن التي يمكنها ذلك.
لقد تم النشر عن المخطط بتاريخ ١٩/١٠/٢٠٢٣ من قبل المجلس القطري للتخطيط والبناء، وتم فتح المجال للاعتراض عليه لمدة ٢١ يومًا من يوم النشر.
ومن بين التعليلات التي أوردتها المؤسسات المذكورة أعلاه، وبها تبرر اعتراضها على المخطط وطلبها بالتغيير، هي:
１. المخطط يتجاهل ضائقة المسكن في المجتمع العربي، والنابعة بالأساس من قلة التخطيط والتنظيم لسنين طوال، ومن سياسة تمييز لم تُتِح تطوير حلول اسكانية ولم تعترف ببلدات قائمة.
２. يوجد ما يقارب ٢٥ ألف وحدة سكنية غير منظّمة ببلدات قائمة، وبالتالي لا يمكن تحصيل رخص بناء لهم بسبب عدم وجود خرائط منظّمة. وبالتالي ما زالت هذه الوحدات بدون تنظيم وترخيص، بالرغم من وجود قرارات حكومية مختلفة (مثل: ٥٥٠، ١٢٧٩) التي تطرقّت للحاجة لتنظيم، وحتى موّلته.
３. ان تجاهل المخطط القطري لإيجاد حلول وإظهار مرونة للوضعية الخاصة للمجتمع العربي، والمذكورة أعلاه، يؤدي الى التعريض للخطر حيوات ١٢٠ ألف مواطن عربي. يقطن هؤلاء المواطنون في منازل بُنيَت على اراضٍ بملكيتهم الخاصة، ومن المفروض ان يمرّوا في عملية تنظيم والتمكّن من استصدار رخص بناء في فترة زمنية منطقية.
４. ان هذا التجاهل يتناقض مع القرارات الحكومية التي تنصّ على تنظيم البناء غير المرخّص في المجتمع العربي، والتي نبعت من باب الفهم بأن هذا الوضع هو نتاج لقلة التخطيط التفصيلي، لقلة الإمكانيات والحلول للعوائق المختلفة.
５. وتتضح ضرورة إعطاء حلول للتحصين والحماية بشكل أوضح على ضوء النقص الكبير للمساحات الامنة والمحصّنة، الامر الذي ذكر في تقرير مراقب الدولة تموز ٢٠١٨، والذي يتطرّق للتحصين في مناطق البلدات العربية بالشمال والجنوب. يؤكد التقرير ان قرابة ٥٥٠ ألف مواطن عربي يعيش بدون حماية من ضربات الصواريخ، وان أكثر من ثلث الطلاب في البلدات العربية (١٢٧ ألف طالب) يتعلمون بمؤسسات بدون حماية / تحصين كافية. كما وشدّد التقرير على النقص الحاد بالملاجئ العامة.
بناءً على ما ذكر أعلاه من تبريرات، طلبت المؤسسات ان يتم إدراج حتى البناء غير المرخص ضمن المخطط وذلك لتمكين أصحابه من بناء مساحات امنة ومحصنة ضمن المخطط، وذلك بالحالات التالية:
１. مبانٍ بالبلدات العربية و/او المختلطة أقيمت قبل سنة ٢٠١٠.
２. مبانٍ بالبلدات العربية و/او المختلطة المشمولة بمخططات تفصيلية مصادق عليها و/او من المفروض ان تشمل بمخططات تطوير مستقبلية.
بالإضافة لذلك، ومن اجل الاستجابة للحاجة بالحماية وإنقاذ حياة مواطني البلدات غير المعترف بها، طلبت المؤسسات المذكورة تغيير بند ٤.٢ من المخطط بحيث لا يتم اشتراط إعطاء الامر بوجود رخصة بناء للمباني العامة، وذلك لان جزء من المباني أقيمت بناءً على المخطط الهيكلي اللوائي ٤٠/١٤/٤.