أظهرت دراسة أعدها المركز العربي للتخطيط البديل أنه خلال الفترة من 2005 لغاية 2009 كان المواطنون العرب في البلاد بحاجة ل- 55000 وحدة سكنية تقريباً لتفي احتياجاتهم السكنية، مقابل الحاجة ل- 217000 وحدة سكنية تقريباً لدى المواطنين اليهود.
 مع العلم أن دائرة أراضي إسرائيل وفرت خلال الأعوام 2005-2009 21% فقط من الأراضي المطلوبة لتفي احتياجات المواطنين العرب من الوحدات السكنية. في حين وصلت هذه النسبة ل- 63% لدى المواطنين اليهود.
 
خلفية الدراسة
 
تقوم دائرة أراضي إسرائيل (المنهال) بنشر مناقصات لتسويق أراضي البناء في البلاد, بما في ذلك في البلدات العربية.
ويرصد المركز العربي للتخطيط البديل هذه المناقصات تباعا للوقوف عن كثب على جوهرها وتفاصيلها.
 
المنهال يقوم بتسويق أراضي البناء بطريقتين مختلفتين: الأولى بواسطة الإعلان للجمهور عامة عن قسائم البناء التي ينوي تسويقها في البلدات المختلفة من خلال مناقصات علنية  حيث يحدد المنهال الشروط المسبقة التي يجب على المتقدمين لها استيفاؤها؛ والثانية بطريقة تخصيص قسائم بناء للمعنيين, دون نشر مناقصات علنية, بواسطة لجان قبول تشكل خصيصا لهذا الغرض (خاصة في القرى والمستوطنات الجماهيرية اليهودية).
 
المعلومات التي تتوفر لدى المركز تتعلق بالطريقة الأولى للتسويق, أي المناقصات العلنية, بينما لا ينشر المنهال التفاصيل الكافية حول طريقة التسويق الثانية, ألا وهي تخصيص القسائم في البلدات اليهودية
 
التفاصيل التي تحويها إعلانات المناقصات
 
يحتوي الإعلان عن المناقصات لتسويق قسائم البناء عادة على المعلومات والتفاصيل الأساسية التالية: البلدة, نوع البناء المسموح به في القسائم المطروحة في المناقصة (بناء لأغراض السكن, التجارة, الصناعة وغيرها), طبيعة الأبنية السكنية (بناء ذاتي, بناء بكثافة عالية أو منخفضة وغيرها), عدد القسائم المطروحة ومساحتها, عدد الوحدات السكنية التي يسمح بإقامتها على كل قسيمة, الشروط التي يجب على المتقدمين للمناقصة استيفاؤها, وتفاصيل أخرى لا تعنينا في السياق الحالي.
 
 
وفيما يلي نقدم تلخيصا للمناقصات التي نشرها المنهال في إسرائيل عامة وفي البلدات العربية خاصة، خلال السنوات 2005 لغاية 2009, وبعض الملاحظات الهامة حولها.
 
 

 
 
الرسم البياني رقم1 يصف ما يحصل عليه الوسط العربي من أراضي لبناء وحدات سكنية مما تسوقه دائرة أراضي إسرائيل عامة.
 


الرسم البياني (1) يوضح النسبة المنخفضة جداً من الوحدات السكنية المسوقة للمواطنين العرب في البلاد. ويشار هنا إلى أنه في العام 2006 لوحظت قفزة في عدد الوحدات السكنية المسوقة في إسرائيل عامة، إلا أن الحال بقي على ما هو عليه لدى المواطنين العرب. وعلى ما يبدو أن الأمر يعود لخطة فك الارتباط من غزة والتي بموجبها تم إخراج المستوطنين من القطاع وتسكينهم داخل حدود الخط الأخضر.
 
الرسم البياني رقم 2 يقارن بين نسبة السكان العرب في البلاد وبين نسبة ما يخصص لهم من أراضي لبناء وحدات سكنية
 
  
 

 
المواطنون العرب في إسرائيل وعلى الرغم من كونهم يشكلون حوالي أل-18% من السكان إلا أن نسبة الوحدات السكنية المخصصة لهم من قبل دائرة أراضي إسرائيل لا تتعدى نسبة أل- 5% في الأعوام 2004 و 2005 و 2006. هذه النسبة ترتفع لتصل إلى 13% و 12% في العامين 2007 و 2008 لكنها تعود للهبوط في العام 2009 لغاية 6%.
 
 
الرسم البياني رقم 3 يصف توزيع الوحدات السكنية المسوقة للعرب بين مستخدمي قوات الأمن وبقية المواطنين العرب
 

 
 

 
تظهر الدراسة أيضاً، أن الأمور لا تتوقف فقط عند التمييز بين المواطنين العرب واليهود فحسب، بل وتتعدى ذلك بتخصيص نسبة كبيرة للمواطنين العرب من مستخدمي قوات الأمن، أكبر بكثير من نسبتهم في المجتمع العربي.      
 
 
الرسم البياني رقم 4 يصف توزيع مناقصات الأرض المخصصة للوسط العربي ما بين مناقصات للسكن ومناقصات لغايات الصناعة والتجارة والسياحة
 

 
 

كما أظهرت الدراسة ان دائرة أراضي إسرائيل تخصص جزء لا يكاد يذكر من مناقصات الأراضي لغايات الصناعة والتجارة والسياحة للمجتمع العربي. وهو الأمر الذي يظهر أن هذه المجالات تقع في أدنى سلم أولويات السلطة عندما يتعلق الأمر بالمجتمع العربي في البلاد.