تقدم في الخريطة الهيكلية المحلية لمشروع المياه القطري – جنوب والتي تخترق مناطق نفوذ الطيرة وقلنسوة

تاريخ النشر: 11/12/2009

كشف المركز العربي للتخطيط البديل من خلال متابعاته الدائمة للقرارات التخطيطية في مؤسسات التخطيط المختلفة عن تقدم ملموس في مراحل المصادقة على الخريطة الهيكليةالمحلية م.ح/224 : مشروع المياه القطري  والمياه المُطهرة - الجنوبي بين الخضيرةشمالاً وحتى النقب جنوباً وذلك بغرض تعجيل إقرارها نهائياً، الأمر الذي ينتهك أراضٍ تقع ضمن مناطق نفوذ مدينتي الطيرة وقلنسوة.
 
المخطط المذكور يمر ضمن أراضٍ زراعية وأخرى سكنية في البلدتين مما سيؤثر علىإمكانية استغلال الأراضي الزراعية المحاذية للمخطط. وكذلك لا يستبعد استصدار أوامر هدم ضد البيوت المقامة بغير ترخيص ضمن المخطط المذكور.
المداولات في مؤسسات التخطيط المختلفة لا تأخذ بعين الاعتبار استعمالات الأراضيالقائمة ولا احتياجات المالكين في البلدتين. كما انها تتجاهل بشكل تام اشراك السلطات المحلية ذات الشأن والمالكين في المداولات.
 
المركز العربي للتخطيط البديل من جهته قام بتوجيه رسائل الى كلٍ من بلدية الطيرة وكذلك لبلدية قلنسوة يطلعهم من خلالها على تفاصيل القرار وتم إرفاق محضر الجلسة التي تم إقرار المخطط خلالها. 
 
تغييرات على مناطق النفوذ في منطقة وادي عارة:
 
في ذات السياق وضمن متابعاته المتواصلة للإعلانات الرسمية الصادرة عن مؤسسات التخطيط في البلاد ومتابعةً لقضية حريش والتي بموجبها بتم تطوير البلدة لكي تتحول الى مدينة خاصة باليهود المتزمتين في منطقة وادي عارة، قام المركز بإرسال رسالة الى كل من بلدية أم الفحم والمجالس المحلية: كفرقرع عارة-عرعرة وبسمة بالإضافة الى اللجنة الشعبية لحماية الأرض والمسكن في وادي عارة يطلعهم من خلالها عن الإعلان حول تغييرات في مناطق النفوذ في المنطقة والتي من الممكن أن تؤثر على مناطق نفوذ البلدات المذكورة.
 
المصادقة على مخطط "حرش طرعان":
 

من جهة أخرى قام المركز العربي للتخطيط البديل بإرسال رسالة الى السلطات المحلية في البعينة-النجيدات والمجلس الإقليمي "البطوف" واللجنة الشعبية في طرعان يطلعهم من خلالها على التقدم في مراحل المصادقة على مخطط رقم ج/12955 "حرش طرعان".
 
المخطط يضع تفصيلاً للاستعمالات والحدود الدقيقة لمساحات الأحراش في المنطقة. علماً أن قسم من هذه المساحات هي ضمن أو تحاذي مناطق نفوذ البلدات العربية المذكورة، وهو الأمر الذي يحمل في طياته تأثيرات جمة على تطور هذه البلدات وعلى حقوق الملكية.
 
كما أعرب المركز عن استعداده لتقديم كل الدعم والاستشارة المهنية للتعامل معالموضوع.