إقامة مدينة حريش لتتسع ل- 150,000 من اليهود المتزمتين ولتسيطر على مساحات شاسعة من أراضي البلدات العربية في وادي عارة، هو أحد المشاريع الحكومية التي قام المركز العربي للتخطيط البديل واللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة بالتصدي له من خلال كشف الموضوع والتوجه الى الجهات الرسمية وعقد اجتماعات تشاوريه بالإضافة الى عرض معطيات ومراقبة تطور الأحداث.
 فيما يلي عرض لأهم ما جاء بورقة المواقف الخاصة والتي قام بإعدادها طاقم المركز العربي للتخطيط البديل وتم تقديمها بالتعاون مع اللجنة الشعبية في وادي عارة، الى المجلس القطري للتخطيط والبناء في جلسته الأخيرة يوم الثلاثاء 8.9.2009 حول الموضوع والتي تقرر بها تأجيل النظر بطلب توسيع منطقة التنظيم الخاصة بمدينة حريش.
 
المقدمة:
 
تحت سلطة لجنة التنظيم الخاصة لمدينة حريش والتي قام وزير الداخلية بتعيينها بتاريخ 9.9.2008، وُضعت مساحة 3,560 دونم بينما يتم التداول اليوم في المجلس القطري للتخطيط والبناء بطلب إضافة 4,940 دونم جديد الى هذه المساحة لتصبح المنطقة التابعة للجنة التنظيم الخاصة – 8,500 دونم.
 
توسيع منطقة التنظيم الخاصة المقترح، هي عبارة عن خطوة مرحلية باتجاه تحقيق الهدف المنشود وهو "إقامة مدينة لليهود المتزمتين (حريديم) تتسع ل- 150,000 مواطن". الأمر الذي تؤكده تصريحات عديدة من قبل الوزارات المختلفة وكان قد تم طرح ومناقشة الموضوع في لجان التخطيط:
 
ففي برنامج العمل الخاص بمكتب رئيس الحكومة من العام 2007 تم الإعلان أن مدينة حريش هي الحل الأمثل لضائقة السكن التي يواجهها المجتمع اليهودي المتزمت، وبالتالي من الضروري تخطيطها بالشكل الذي يتناسب ومتطلبات هذا المجتمع. في حين قامت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء- لواء حيفا، في المداولات التي جرت بتاريخ 27.5.2008 بالتوصية بعدم تحديد مساحة منطقة التنظيم الخاصة بمدينة حريش في الوقت الذي لم يتم  الانتهاء من وضع خريطة هيكلية جديدة للمدينة بحيث تتسع ل- 21,000 وحدة سكنية. وهو الأمر الذي تم التأكيد عليه من قبل الناطق بلسان وزارة الداخلية والذي أكد في اعلانه للصحافة أن منطقة التنظيم الخاصة بمدينة حريش سيتم توسيعها من 3,560 دونم الى 15,000 دونم!!
 
ورقة المواقف التي تم تقديمها تحتوي على 3 فصول أساسية: الفصل الأول يعرض مسح تخطيطي شامل للوضع القائم في البلدات القائمة في المنطقة؛ بينما يعرض الفصل الثاني مسح تخصيص الأراضي بحسب المخططات القطرية واللوائية المختلفة للمنطقة المنوي توسيعها؛ أما الفصل الثالث فيعرض الإدعاءات المتعلقة بالتوسيع.
 
فصل 1: منطقة التوسيع المقترحة لمنطقة التنظيم الخاصة لمدينة حريش:
 
خريطة رقم:1 تظهر مكان الأراضي التي تم المطالبة بها لتوسيع منطقة التنظيم الخاصة بمدينة حريش، ويظهر من خلال الخريطة أن المساحة المقترحة تقع أساساً ضمن منطقة نفوذ المجلس الإقليمي منشيه. كذلك يتم قضم أجزاء من المناطق التابعة للبلدات: ميسر، أم القطف، ميتسر، معنيت وبركاي.
 
خريطة-1
 

 
 
 
 
 
 
 
قائمة-1: مميزات البلدات في المنطقة:
 

 
 
 
فصل 2: مسح عام لتخصيص الأراضي ضمن المنطقة المقترحة:
 
بحسب الخريطة الهيكلية اللوائية (تمام)/6 للواء حيفا، فان أغلبية الأراضي التي يتم المطالبة بها لتوسيع مدينة حريش المقترحة هي مناطق مفتوحة :
 

 
من الجدول السابق يمكن الاستنتاج أن حوالي 93% من منطقة التنظيم المقترحة لمدينة حريش هي مناطق مفتوحة مختلفة.
كما يجب الإشارة هنا الى أنه بحسب المخطط الهيكلي القطري تاما/35 فانه من الضروري الحفاظ على الأراضي كمناطق مفتوحة لأجل الحفاظ على جودة الحياة وعدم المسّ بسكان البلدات. كذلك بحسب المخطط القطري تاما 22 (للأحراش والتحريش) فان الجزء الأكبر من منطقة التوسيع المقترحة تحوي مناطق محمية.
 
 
فصل 3: الادعاءات الأساسية حول توسيع منطقة التنظيم الخاصة بمدينة حريش:
 

• منطقة التنظيم المقترحة تتضارب مع سياسة التخطيط القطرية واللوائية:

1. المسح الشامل لمنطقة التنظيم المقترحة يظهر أن هذه المنطقة معدة لتكون منطقة مفتوحة وبدرجات حماية مختلفة وهي غير معدة لتكون منطقة تطوير. المصادقة على منطقة التنظيم الخاصة سيؤدي الى ضرر جدي بالمخططات القانونية التي تم المصادقة عليها والتي تعكس سياسة التخطيط والتطوير المستقبلي لدولة إسرائيل.
2. منطقة التنظيم المقترحة تهدد عمل ودور النسيج الحضري بحسب مقررات المخطط الهيكلي القطري العام (تاما 35). والتي تؤكد على المحافظة على التوازن بين مناطق التطوير والمناطق المفتوحة الأمر الذي ينعكس بوضع تقييدات على إضافة مساحات تطوير على تلك القائمة. مساحة منطقة التطوير المستغلة حالياً تساوي 28% من مساحة النسيج الحضري؛ مناطق التطوير المستقبلية للبلدات الموجودة ضمن هذا النسيج تساوي 43%.

في حال تم المصادقة على توسيع منطقة التنظيم ا لخاصة لمدينة حريش سيكون هناك ارتفاع حاد بنسبة الأراضي المعدة للتطوير والتي ستصل نسبتها الى 58% من مساحة النسيج الحضري الأمر الذي سيخلق خرق للتوازن بين المنطقة المفتوحة والمنطقة المطورة ضمن النسيج.

3. المصادقة على التوسيع ستؤدي الى ضغط كبير على المصادر الطبيعية والبيئية في المنطقة خصوصاً وان الحديث يدور عن إضافة حوالي 150,000 مواطن جديد الى المنطقة.

• المصادقة على منطقة التنظيم الخاصة يدوس بشكل فج كل المفاهيم البيئية القائمة:

1. منطقة التنظيم الخاصة تتغاضى عن القيم البيئية القائمة في المنطقة. هذه القيم يتم التعبير عنها بواسطة المخططات القانونية وكذلك بواسطة قيم متوافق عليها بين السكان في المنطقة والذين يستعملون هذه المناطق للزراعة، للترفيه ولقضاء أوقات الفراغ. كان من الأهمية بمكان دراسة الوضع القائم في المنطقة وتحديد التوسيع بحسب معطيات مهنية.
2. بجانب منطقة التنظيم المقترحة هناك قرية غير معترف بها هي دار الحنون. بتاريخ 2.9.2003 تم مناقشة خريطة هيكلية قُدمت من قبل سكان القرية للجنة اللوائية للتنظيم والبناء – لواء حيفا؛ اللجنة قامت برفض الخريطة بادعاء ان أهداف المخطط لا تتماشى مع التخطيط القطري بحسب تاما 31 والتي حددت هذه المنطقة كمنطقة ريفية مفتوحة ولا مع التخطيط اللوائي بحسب تمام 6 والتي حددت المنطقة المذكورة كمنطقة زراعية/ ريفية محاطة بمنطقة أحراش.

أي ان القيم البيئية منعت سابقاً مؤسسات التخطيط من الاعتراف بقرية صغيرة قائمة، والتي يعيش بها مواطنون على أراضيهم الخاصة من قبل قيام الدولة. اقتراح توسيع منطقة تنظيم حريش تتجاهل بشكل كامل هذه القيم، وتضر بشكل جوهري بالقرارات "المهنية" التي أكدتها لجنة التخطيط في السابق.
 

• المصادقة على إقامة منطقة تنظيم خاصة من أجل إقامة "مدينة لليهود المتزمتين" ستؤدي الى تداعيات اجتماعية سلبية خصوصاً في منطقة يقطنها مجموعات سكانية مختلفة عربية ويهودية. للسكان اليهود المتزمتين هناك احتياجات اجتماعية خاصة والتي ستؤثر على طبيعة ا لحياة اليومية للسكان المتواجدين في المنطقة من المحافظة على السبت والأعياد وغيرها. وهو الأمر الذي سيؤدي الى احتكاكات والى إيجاد صراعات تهدد الجو العام القائم اليوم في المنطقة.

 
هذه الادعاءات مبنية على دراسة مهنية ومعمقة للمنطقة من كافة الجوانب: التخطيطية، البيئية والاجتماعية.
يمكن الإجمال والقول ان إقامة مدينة حريش كمدينة لليهود المتزمتين فقط، في العام 2009 هو بمثابة المصادقة على إقامة مناطق منفصلة في القرن الواحد والعشرين في دولة ديمقراطية. مقاسات المدينة المقترحة لا تسمح بإقامة بلدة جماهيرية خاصة. بل الحديث يدور عن مدينة غريبة، مفروضة بالقوة ومنقطعة عن محيطها: اجتماعياً، اقتصادياً وطبيعياً ضمن منطقة تقطنها مجموعات سكانية مختلفة.
 
لإجمال ورقة المواقف هذه سنؤكد على نقطتين أساسيتين:

1. إقامة مدينة "حريش" كمدينة خاصة بالمواطنين اليهود المتزمتين وبقدرة استيعابية تصل الى 150,000 مواطن ستؤدي الى ضغط زائد على المصادر الطبيعية والبيئية القائمة في المنطقة. وستؤثر بشكل قتّال على التطور الطبيعي للبلدات القائمة في المنطقة. بحسب رأينا فان قرار إقامة مدينة حريش بالصيغة المقترحة هو قرار نابع عن دوافع غير موضوعية ومن دون بحث شامل ومهني للحقائق القائمة أو للوضع التخطيطي في المنطقة. من واجب المجلس القطري للتخطيط والبناء طلب إقامة بحث شامل لقدرة استيعاب المنطقة وتداعيات إقامة مدينة بالحجم المقترح.
2. في حال قررت المؤسسات المختلفة الدوس على جميع الاعتبارات البيئية والاجتماعية التي تم تعدادها في هذه الوثيقة وإقامة المدينة المذكورة، فيجب التأكيد ضمن قرارات مؤسسات التخطيط على ان أية مدينة ستقام في المنطقة عليها ان تكون مفتوحة لكل السكان والمجموعات المعنية بالسكن فيها من دون التفريق على أساس إثني، ديني أو اجتماعي.