تاريخ النشر: 09/04/2009
كشف المركز العربي للتخطيط البديل وضمن متابعته المستمرة للإعلانات المختلفة حول التخطيط والبناء أن السلطات قامت بسلخ 125 دونم من أراضي يركا وضمها لمستوطنة "كليل" التابعة للمجلس الاقليمي ماطي آشر.
القرار الصادر في شهر آب من العام 2008 تم بموجب صلاحية وزير الداخلية، والذي كان في ذلك الوقت الوزير مئير شطريت. مع العلم أن يركا تفتقر الى سلطة محلية منتخبة من قبل سكانها وتعمل بها لجنة معينة.
هذا ومن الجدير بالذكر ان وزارة الداخلية تستغل كما يبدو غياب السلطات المحلية العربية المنتخبة ووجود ادارات معينة من قبل الوزارة لتقوم بسلخ ومصادرة أراضي تابعة لمناطق نفوذ السلطات المحلية العربية وضمها للمجالس الاقليمية والمستوطنات اليهودية المجاورة لها والتي كانت أقيمت أصلاً على اراضي البلدات العربية.
