| المحكمة | محكمة العدل العليا |
| رقم الملف | בג"ץ 1794/07 |
| تاريخ إصدار القرار | 13/5/2010 |
| أطراف القضية | נעמאן אלהוארין נ' ועדת המשנה לפיקוח על הבניה ביו"ש 2 |
| موضوع الملف | لا يمكن لجهاز القضاء التساهل مع مخالفي القانون الذين تشوب ادعاءاتهم عدم نزاهة خطيرة واخفاء حقائق موضوعية، كما أنّ المحكمة لا تتدخّل في قرارات لجان التنظيم ما دامت هذه اللجان تتخذ قراراتها وفقًا للقانون. |
| ملابسات القضية | تقدّم صاحب مبانِ أقيمت بدوت ترخيص في محافظة الخليل في الضفة الغربية بهذا الالتماس إلى محكمة العدل العليا يطالب من خلاله سلطات التنظيم في المنطقة الإمتناع عن تنفيذ أوامر الهدم التي أصدرتها لجنة التنظيم بحقّ خمس مبانِ يملكها، كما ويطالب بإلغاء مخطّط تفصيلي رقم 26/52 والذي يهدف لإقامة كسّارة في المنطقة، ويطالب أيضًا من خلال هذا الالتماس بإصدار تراخيص بناء للمباني الخمس التي بنيت بدون رخص. ويدّعي صاحب هذه المباني بأنّ سلطات التنظيم رفضت طلبه بإصدار تراخيص لبناء هذه المباني وفقًا لاعتبارات دخيلة وغير نزيهة، كما ويدّعي صاحب المباني بأنّه لم يعلم في السابق عن مخطّط الكسّارة أعلاه ولم تسنح له الفرصة بتقديم اعتراض على هذا المخطّط، ويضيف بأنّ سلطات التنظيم تميّز سلبًا ضدّ سكان منطقته وأن هذه السلطات لم تهتمّ كما يجب بتخطيط سليم للمنطقة. |
| حيثيات قرار المحكمة | بيّنت المحكمة أوّلاً بأنّ صاحب المباني غير المرخّصة لم يقم بتقديم شرحِ وافِ للمحكمة عن المراحل التخطيطية التي سبقت توجّهه لهذه المحكمة. كما وأشارت المحكمة بأنّه وبعد فحص الحقائق تبيّن أن صاحب هذه المباني كان على علمِ بمخطّط الكسارة المذكور أعلاه بل وكان قد قدّم اعتراضاتِ ضدّه بل وكان قد تقدّم باعتراض سابق لهذه المحكمة على قرار لجنة الاستئنافات رفض اعتراضه، مما يدلّ على أنّ صاحب المباني قد شوّه الحقائق أمام هذه المحكمة وبأنّ توجّهه لها لم يكن نزيهًا. وأضافت المحكمة بأنه وبعد فحصها لحجج الطرفين، وجدت المحكمة بأنّ عليها رفض الالتماس بدون البتّ بتفاصيله بسبب عدم نزاهة صاحب المباني غير القانونية، كما وبيّنت المحكمة بأنّها ترفض الالتماس حتى في حال البتّ بتفاصيله، حيث أنها لا تجد سببًا للتدخل في قرارات مؤسسات التنظيم، وفي هذه الحالة بالتحديد، يكفي المحكمة واقع كون المخطّط يمنع البناء في هذه المنطقة والتي بنى بها هذا الشخص خمس مبانِ بخلاف القانون، لكي ترفض طلبه بالتدخّل. |
| الحكم في القضية | رفضت المحكمة الإلتماس وألزمت صاحب المباني غير القانونية بدفه 5,000 شاقل للمحكمة لعدم نزاهته. |