| المحكمة | محكمة العدل العليا |
| رقم الملف | בג"ץ 10424/09 |
| تاريخ إصدار القرار | 2/5/2010 |
| أطراف القضية | רגבים ואח' נ' שר הבטחון ואח' |
| موضوع الملف | إنّ ترتيب سلّم أولويات سلطات التنظيم والبناء هو أمر يتعلّق بسلطات التنظيم فقط وليس على المحكمة التدخّل به. |
| ملابسات القضية | يطالب مقدّموا هذا الالتماس المحكمة بإلزام وزير الأمن وآخرين إعطاء تفسير مقنع عن سبب عدم اتخاذ سلطات التخطيط والبناء جميع الاجراءات اللازمة من أجل "إصدار وتنفيذ" أمر بهدم قلعة عملاقة بقيمة ملايين الدولارات والتي يجري بناؤها اليوم بشكل غير قانوني وبدون ترخيص في بؤرة استيطانية في الضفة الغربية بجانب قرية حوسان. ويدّعي مقدّموا الالتماس بأن وزير الأمن وسلطات التخطيط تعمل بشكل غير معقول وغير متكافئ حيث أنها تتقاعس عن تنفيذ أمر محكمة صدر بالسابق ضدّ هذا المبنى والذي ينصّ بفرض وقف استمرار العمل على المبنى. كما ويدّعي مقدّموا الالتماس بأنّ وزير الأمن وسلطات التنظيم والبناء يساهمون في انتشار الفوضى القانونية في منطقة يهودا والسامرة عندما لا يقومون بتطبيق أوامر وقف العمل وتنفيذ الهدم على مبانِ ضخمة كهذا المبنى. هنا يجدر التنويه بأنّ نفس الأشخاص كانوا قد تقدّموا بنفس الالتماس في السابق وكان قد ردّ من قبل المحكمة، إلا أنهم تقدّموا به من جديد بادعاء بأنّ طريقة سرد الأحداث التي عرضها وزير الأمن وسلطات التنظيم في الالتماس السابق مغلوطة.
بالمقابل، ادعى وزير الأمن والمجيبون الآخرون بأنّ على المحكمة رفض الطلب دون البت بالتفاصيل، وذلك لأن نفس الأشخاص ولكن باسم آخر، كانوا قد تقدّموا بنفس الالتماس في السابق وكانت المحكمة قد ردّت التماسهم. |
| حيثيات قرار المحكمة | بينت المحكمة أنّه من أجل البتّ في هذه القضية، يجب أوّلاً الالتفات إلى قرار المحكمة السابق بخصوص هذا المبنى. في هذا السياق أوضحت المحكمة أنّ قرارها السابق ينصّ بأنّ سلطات التنظيم تبذل جهودًا لفرض قوانين التخطيط والبناء في هذه المنطقة، بما في ذلك المبنى أعلاه. وبيّنت المحكمة في قرارها السابق بأنّ تحديد أولويات سلطات التنظيم والبناء هو أمر يتعلّق بسلطات التنظيم فقط وليس على المحكمة التدخّل في هذا المجال. أما في خصوص الالتماس الجديد فأظهرت المحكمة بأنّ ادعاء الملتمسين بأنّ طريقة سرد الأحداث السابقة هي مغلوطة، لا تعتبر حجّة كافية للبتّ في الملف من جديد، ولذلك ترفض المحكمة الالتماس بدون الخوض في تفاصيله. |
| الحكم في القضية | ردّت المحكمة الالتماس بدون الخوض بتفاصيله ولم تلزم وزير الأمن والسلطات المسؤولة بإعطاء تفسيرات للملتمسين عن أسباب عدم إصدار أمر لهدم المبنى. |