| المحكمة | محكمة العدل العليا |
| رقم الملف | בג"ץ 5377/09 |
| تاريخ إصدار القرار | 10/8/2011 |
| أطراف القضية | רגבים נ' שר הבטחון, מר אהוד ברק |
| موضوع الملف | محكمة العدل العليا لا تتدخّل في سلّم الأولويّات الذي تحدّده السلطة المختصّة لنفسها بخصوص الإشراف على البناء في أي منطقة كانت، ولكن هذا لا يعني أن تهمل السلطة المعنيّة الإشراف على البناء هناك. |
| ملابسات القضية | يطالب مقدّمو هذا الالتماس بإصدار أمر قضائي مؤقّت لوزير الأمن يلزمه تقديم تفسيرات مقنعة حول أسباب عدم إصدار أوامر هدم لثلاث مبان غير قانونيّة محيطة ببلدة الصاوية ويتما في السامرة. ويدّعي الملتمسون بأن امتناع وزير الأمن والسلطات المختصة من إصدار أوامر هدم وتنفيذها يعني تهميش سيادة القانون وسحقها.
بالمقابل، يدّعي وزير الأمن بأنّ فرض قوانين التنظيم والبناء في منطقة يهودا والسامرة يتمّ وفقًا لسلّم الأولويّات الذي تضعه وزارة الأمن لنفسها وفقًا لمعايير أمنيّة. ويضيف وزير الأمن بأنّه بكل ما يتعلّق بالبناء الفلسطيني في المنطقة، فعلى رأس سلّم الأولويات تقف أهميّة هدم البيوت التي تشكّل تهديدًا أمنيًا، وأنّ المباني المذكورة في هذا الالتماس ليست معرّفة كمبانِ ذات تهديد أمني. |
| حيثيات قرار المحكمة | بيّنت المحكمة بأنّها وبشكل عام في قضايا من هذا النوع تمتنع عن التدخّل في سلّم الأولويات الذي تحدّده السلطة المختصّة لنفسها بخصوص الإشراف على البناء. وأضافت المحكمة بأنّ بإمكانها أن تتدخّل فقط في الحالات التي يوجد فيها أدلّة بأنّ السلطة المختصّة قامت بالتخلّي الكامل أو الامتناع الغير مبرّر عن تنفيذ وتطبيق القانون، أو عندما تكون الأولويات التي وضعتها السلطة غير منطقيّة البتّة وتعاني من خلَل شديد يقوض من شرعيتها. وتابعت المحكمة بأنّ وضع وزارة الأمن البيوت التي تشكّل تهديدًا أمنيًّا في رأس سلّم أولويّاتها هو قرار منطقي جدًّا، وليس هنالك مجال لتدخّل المحكمة فيه. وعقّبت المحكمة أنّه ورغم عدم تدخّلها في سلّم أولويّات السلطات المختصّة، إلا أنّ هذا لا ينبغي أن يشكّل غطاءًا لإهمال البناء الغير قانوني في المنطقة، وعلى القائد العسكري في السامرة الاهتمام بتطبيق القانون. |
| الحكم في القضية | ردّت المحكمة الإلتماس. |