| المحكمة | المحكمة العليا |
| رقم الملف | בג"ץ 9328/05 |
| تاريخ إصدار القرار | 21/4/2009 |
| أطراف القضية | יצחק מזרחי נ' שר האוצר |
| موضوع الملف | شروط إرجاع الأرض المصادرة لأصحابها الأصليين |
| ملابسات القضية | صادرت الدولة (على يدّ وزير المالية) عام 1976 أرضا تقع إلى الشرق من صفد مساحتها 2 دونم من مالكها لاستعمالها للأغراض العامة (توسيع مسطح البناء للمدينة). وقد شمل أمر المصادرة أراض أخرى مجاورة تبلغ مساحتها الكلية 5820 دونم. وقامت الدولة باستعمال أجزاء من الأرض المصادرة للأغراض العامة, إلا أن الأرض المعنية لا تزال دون استعمال لغاية تقديم الالتماس. ويطلب المواطن مالك الأرض الأصلي استعادة أرضه المصادرة معللا ذلك بمرور فترة زمنية طويلة دون استعمالها للغرض الذي من أجله صودرت, مما يستشف منه عزوف الدولة عن تنفيذ هدف المصادرة الأصلي. كما ويطلب الحصول على تعويض مقابل المصادرة علما بأنه لم يحصل لغاية الآن على أية تعويضات. |
| حيثيات قرار المحكمة | بينت المحكمة أن التلكؤ في استعمال الأرض المصادرة للغاية التي صودرت من أجلها قد يؤدي في بعض الحالات إلى إلغاء المصادرة وإرجاع الأرض لأصحابها الأصليين, ولكن لا توجد قاعدة ثابتة لذلك وكل قضية تبحث بمفردها حسب ما يحيط بها من تفاصيل. وتتعلق هذه التفاصيل بطول فترة التلكؤ في البدء باستعمال الأرض, والضرر الذي يلحق بمالكها الأصلي والضرر الذي قد يلحق بالمصلحة العامة نتيجة إلغاء المصادرة.
وفي هذه القضية توصلت المحكمة إلى استنتاج مفاده أنه يجري استعمال أجزاء من الأراضي التي صودرت عام 1976 , وتوجد مخططات لاستعمال أجزاء أخرى منها في المستقبل, وأنه يجب النظر إلى مجمل الأرض المصادرة وليس فقط إلى كل جزء صغير منها على حدة. وأضافت المحكمة أنه لا يمكن الاستنتاج بأن الدولة قد عزفت عن تنفيذ هدف المصادرة بل أنها تطبقه على مراحل, ولذلك ليس من المنطق إلغاء المصادرة. وفيما يتعلق بدفع التعويضات فقد وجهت المحكمة مالك الأرض للمطالبة بالتعويضات وفق المسار القانوني المتبع. |
| الحكم في القضية | ردّت المحكمة الالتماس رافضة بذلك الطلب بإلغاء المصادرة وإرجاع الأرض لأصحابها الأصليين. |