إلى جانب الحاجة الملحّة في محاربة ظاهرة البناء غير المرخّص، ينبغي بطبيعة الحال فحص كل قضيّة على حدة

تاريخ النشر: 30/08/2011
المحكمة محكمة الصلح، بئر السبع
رقم الملف חע"מ (ב"ש) 1335/08
تاريخ إصدار القرار 29/6/2011
أطراف القضية מ.י. ועדה מקומית לתכנון ובניה רמת נגב נ' מנחם צמח
موضوع الملف إلى جانب الحاجة الملحّة في محاربة ظاهرة البناء الغير مرخّص، ينبغي بطبيعة الحال فحص كل قضيّة على حدة، بما في ذلك اختبار حسن النية واختبار الإجراءات التي اتخذت لتنظيم مخالفات البناء، وكل ذلك مع أخذ بعين الاعتبار نطاق المخالفة والهدف من ورائها ودرجة المتعة التي حظي بها المخالفون من المخالفة.
ملابسات القضية قام صاحب مبنى في النقب بإضافة بناء على المبنى القائم وذلك دون الحصول على تراخيص لإجراء هذه الإضافات، كما وقد قام باستعمال الأرض التي يقف عليها المبنى بدون الحصول على ترخيص. وكانت اللجنة المحليّة للتنظيم والبناء قد تقدّمت بشكوى ضدّ صاحب المبنى تطالب من خلالها تغريمه وفرض عقوبة شديدة عليه وذلك لأنّه قام بتشويش الإجراءات التخطيطيّة الجارية على المكان، وعند تلقيه الدعوى، بدأ صاحب المبنى بالسعي لاستصدار ترخيص بناء. ومن الجدير بالذكر بأنّ ترخيص البناء كان قد صدر قبل أسبوع من موعد هذه الجلسة، وبالرغم من ذلك تصرّ اللجنة المحليّة على تغريم صاحب المبنى وسجنه أيضًا.
حيثيات قرار المحكمة بيّنت محكمة الصلح بأنّ تصرّف صاحب المبنى في هذه القضيّة يشير إلى أنّه لم يكن سيسعى لاستصدار ترخيص بناء لو لم تتخذ ضدّه إجراءات قانونية، ولذلك فإنّ المحكمة لا تستطيع اعتبار خطواته عن حسن نيّة. وتابعت المحكمة بأنّ صاحب المبنى لم يستطع أن يثبت بأنّه قد اجتهد لاتخاذ أي إجراء تخطيطي وفقًا للقانون، ومسؤولية الإثبات تقع على صاحب المبنى نفسه. وفقًا لذلك، على صاحب المبنى أن يقوم بدفع الغرامة اللازمة وذلك لتشويشه على عمل لجان التنظيم هناك، ولكن المحكمة لا ترى حاجَة في تنفيذ حكم السجن وتكتفي بتغريمه.
الحكم في القضية قبلت المحكمة الدعوى وفرضت على صاحب المبنى غرامة ماليّة.