| المحكمة | المحكمة العليا |
| رقم الملف | עע"ם 4927/08 |
| تاريخ إصدار القرار | 16/6/2011 |
| أطراف القضية | הממונה על המחוז משרד הפנים נ' פייזולה אפרמיאן |
| موضوع الملف | إنّ أرضًا قد أخذت ضمن صفقة "بيع بدون مقابل" ولم تستعمل وفقًا للهدف الذي أخذت من أجله بعد مرور سنوات، يجب أن تعاد لأصحابها دون مقابل ودون دفع فرض تحسين، كما وأن إرجاع الأرض لأصحابها ليس مشروطًا بموافقة وزير الداخلية. |
| ملابسات القضية | قامت بلديّة رعنانا بتبليغ أصحاب أرض بأنّ قسمًا من القطعة التي يملكونها معدّ للمصادرة وذلك وفقًا لمخطّط هيكلي يخصّص هذه القطعة للمصلحة العامّة. في المخطّط الهيكلي الذي نشر لاحقًا تبيّن أنّ هذه الأرض معدّة لبناء كنيس يخدم المصلحة العامّة للسكان، وهكذا تمّت صفقة "بيع بدون مقابل" بين أصحاب الأرض والبلديّة، حيث أنّ الأرض انتقلت لملكيّة البلديّة دون مصادرة ولكن دون مقابل أيضًا. تجدر الإشارة هنا إلى أنّ أصحاب الأرض لم يتقدّموا بأي اعتراض على المخطّط أو على نقل الملكيّة.
بعد مرور سنوات على مرور المخطّط الهيكلي، توجّه أصحاب الأرض للمحكمة المركزية في تل ابيب يطالبونها بإصدار أمر لإرجاع أرضهم إليهم بعد أن توانت البلديّة في تنفيذ الهدف الذي أخذت الأرض بسببه. رفضت المحكمة المركزيّة طلب أصحاب الأرض وذلك لأنّهم لم يتقدّموا بأي اعتراض في حينه وكذلك لأن الأرض لا زالت معدّة لمصلحة الجمهور، إلا أنها أشارت بأنه وفي حال مرور مدّة زمنيّة طويلة ولم تقم البلديّة باستغلال الأرض وفقًا للمخطّط، عندها من الممكن البت في القضيّة من جديد.
بعد مرور سنوات على القرار الأول للمحكمة المركزيّة قام الأطراف بالتوجه من جديد للمحكمة المركزيّة يطالبونها بإصدار أمر بإرجاع الأرض بموافقة الطرفين بعد أن توانت البلدية من جديد بتنفيذ المخطّط، وعليه فإنّ المحكمة المركزيّة أصدرت أمرًا بإرجاع الأرض لأصحابها وتمكينهم من التصرّف بها.
بالمقابل قامت وزارة الداخليّة بتبليغ بلديّة رعنانا بأنّ إرجاع الأرض لأصحابها مشروط بموافقة وزير الداخليّة، وأنّ إرجاعها مشروط أيضًا بأن يدفع أصحاب الأرض القيمة المضافة إليها ودفع فرض التحسين. على ضوء هذا القرار، قام أصحاب الأرض بالتقدّم للمرّة الثالثة للمحكمة المركزيّة يطالبونها بإصدار قرار حول وجوب الدفع مقابل استرجاع الأرض وكذلك حول اشتراط صفقة الاسترجاع بموافقة وزير الداخلية.
ردًّا على طلب أصحاب الأرض للمرة الثالثة للمحكمة، قرّرت المحكمة المركزيّة بأنّ على البلديّة إرجاع الأرض لأصحابها دون إلزامهم بدفع القيمة المضافة للأرض أو فرض التحسين، وذلك لأنّ هذه الصفقة هي صفقة بيع بدون مقابل وليست صفقة مصادرة، وعليه فإنّ البند 195 لقانون التنظيم والبناء الذي يسري على الأراضي المصادرة غير سارٍ هنا. كما وبيّنت المحكمة المركزية بأنّ إرجاع الأرض لأصحابها غير مشروط بموافقة وزير الداخليّة. من هنا، تقدّمت وزارة الداخليّة بهذا الاستئناف للمحكمة العليا تعترض فيه على قرار المحكمة المركزيّة. |
| حيثيات قرار المحكمة | وضّحت المحكمة العليا بأنّ الأسئلة المطروحة هنا تدور حول مصير أراضِ أخذت من أصحابها ضمن صفقة "بيع بدون مقابل" في حال عدم استغلال هذه الأراضي وفقًا للأهداف التي أخذت لأجلها.
هنا بينّت المحكمة بأنّ السلطة المحليّة إعادت أرضًا أخذت من أصحابها ضمن صفقة "بيع بدون مقابل" في حال توانت السلطة عن تنفيذ الأهداف التي كانت قد صادرت الأرض من أجلها. وتابعت المحكمة بأنّه وبالاعتماد الجزئي على البند 196 لقانون التنظيم والبناء فإنّ لا يحقّ للبلديّة مطالبة أصحاب الأرض بدفع أي مبلغ مقابل الأرض التي أخذت منهم ضمن هذا النوع من الصفقات، إذ أن هذه الأرض أخذت منهم بدون أي مقابل وأي تعويض. كما وأشارت المحكمة بأنّ قضايا تتعلّق بأراضِ أخذت من أصحابها ضمن صفقات شبيهة هي أراضِ لا يسري عليها البند 195 لقانون التنظيم والبناء إذ أنها لا تعدّ أراضِ مصادرة. وفي النهاية بيّنت المحكمة بأنّ إرجاع الأرض لا يجب أن تكون مشروطة بموافقة وزير الداخليّة، إذ أن قرارات مشروطة بموافقة وزير الداخليّة يجب أن تكون قرارات مصيريّة وجوهريّة. |
| الحكم في القضية | ردّت المحكمة الاستئناف وأبقت على قرار المحكمة المركزيّة بإرجاع الأرض لأصحابها دون إلزامهم بدفع نقديّ أي كان. |