| المحكمة | محكمة العدل العليا |
| رقم الملف | בג"ץ 3459/10 |
| تاريخ إصدار القرار | 14/6/2011 |
| أطراف القضية | עטייה אלעתאמיו נ' ממשלת ישראל |
| موضوع الملف | محكمة العدل العليا هي ليست مؤسسة تخطيط عليا، ومن لم يستغلّ كل الإجراءات المتوفّرة لديه لمجابهة مخطّط ما واختار أن يتوجّه مباشرة للمحكمة، فهو يحبط أي إمكانيّة لأخذ ادعاءاته واعتراضاته بعين الاعتبار. |
| ملابسات القضية | تقدّم أصحاب أراضِ وجمعيات لحقوق الإنسان في الجنوب بهذا الالتماس لمحكمة العدل العليا يدّعون من خلاله بأن خللاً جوهريًا قد وقع في مخطّط تمديد شارع رقم 6 (شارع عابر إسرائيل) نحو الجنوب، إذ أنّ هذا المخطّط يمسّ بشكل كبير بحقوق البدو الذين يعيشون في تلك المنطقة ويمسّ بحقوق أساس كالحقّ بالمسكن وحقّ الملكيّة. كما ويدّعي الملتمسون بأنّ هذا المخطّط لا يتناسب بل ويناقض قرارات لجنة غولدبيرغ التي تبنّتها الحكومة والتي بحسبها على الحكومة ومؤسسات التنظيم أن تراعي احتياجات البدو في السكن وان تشاركهم في الأمور التخطيطية التي تحدّد مصيرهم. |
| حيثيات قرار المحكمة | بيّنت المحكمة بأنّ مخطّط تمديد شارع رقم 6 نحو الجنوب هو مخطّط هيكلي وطني يحوي تفاصيل دقيقة تشابه دقّة التفصيل في مخطّط مفصّل، ولذلك فإنّ القوانين السارية عليه هي قوانين مختلفة. وأشارت المحكمة بأنّ الإجراءات المتبّعة في مخطّطات من هذا النوع تعطي الفرصة للجان التنظيم اللوائية ولكافة الجمهور تقديم الملاحظات والتحفظّات على المخطّط للّجنة المعيّنة ضمن مدّة زمنيّة محدّدة. وأوضحت المحكمة بأنّ هذه الإجراءات تعطي الحقّ للمتضرّرين بتقديم اعتراضاتهم وإسماع ادعاءاتهم، كما وتعطي الإمكانيّة للّجان المختصّة بالاستماع للواقع القائم واتخاذ القرارات وفقًا لعدّة عوامل. لذلك ولكي تسير هذه الإجراءات بطريقة سليمة، على جميع الأطراف الالتزام بالإجراءات وبالمدّة الزمنية المحدّدة في القانون.
وتابعت المحكمة أنّه في هذه القضيّة فإنّ الملتمسين لم يقوموا باستغلال الإجراءات المتوفّرة لديهم ولم يقدّموا اعتراضاتهم وادعاءاتهم للجنة المختصّة في الفترة الزمنية المحدّدة بالرغم من أنّ كامل المعلومات عن الإجراءات كانت متوفّرة لديهم، ولكنّهم فضّلوا إرسال رسالة لمدير عام وزارة الداخلية ولرئيس اللجنة العليا للتخطيط والبناء بعد مرور يوم واحد على جلسة البتّ في الاعتراضات وتمرير المخطّط، يطالبونهم فيها بالرجوع عن قرارهم بتمرير المخطّط لما فيه من مساس بحقوق البدو في تلك المنطقة.
لذلك، وبما أنّ الملتمسين كانوا على علم بالمسار الطبيعي للأمور ولكنّهم لم يستغلّوه وقرّروا اللجوء للمحكمة فورًا، فإنّ المحكمة ترى في هذه الخطوة التفافًا على المجرى القانوني للأمور التنظيمية وعليه فإنّها لن تبتّ بجوهر الإدعاءات المطروحة إذ كان على الملتمسين تقديم هذه الإدعاءات للّجنة المختصّة. |
| الحكم في القضية | ردّت المحكمة الالتماس ورفضت البتّ بجوهر ادعاءات لأنّ الملتمسين لم يستغلّوا الإجراءات التنظيمية المتوفّرة لديهم وفقًا للقانون. |