| المحكمة | المحكمة العليا |
| رقم الملف | ע"א 7368/06 |
| تاريخ إصدار القرار | 3/11/2009 |
| أطراف القضية | דירות יוקרה בע"מ נ' ראש עיריית יבנה, מר צבי גוב-ארי |
| موضوع الملف | قامت المحكمة بإلغاء عقد كان قد وقّع بين شركة مقاولات وبلديّة יבנה بخصوص فروض التحسين، وذلك لأنّ البلديّة كانت قد استغلّت ضغط الوقت وعقدت عقدًا غير قانونيّ مع الشركة. |
| ملابسات القضية | قامت شركة مقاولات بإعداد مخطّط هيكلي يهدف لإقامة مشروع بناء ضخم في بلدة יבנה على أرض تابعة لدائرة أراضي إسرائيل. في ذلك الحين كان على شركة المقاولات العمل بسرعة لتحصيل مستندات عدّة وتقديمها لدائرة الأراضي حتى تتمكن من الاستمتاع بسياسة معيّنة في الدائرة كان معلومًا أنّها ستتغيّر خلال مدّة قصيرة. بناءًا عليه ووفقًا لطلب دائرة الأراضي باستحضار المستندات خلال 60 يومًا، بدأت الشركة مشروع مفاوضات مع البلديّة لكي توافق تلك على اعطائها التراخيص اللازمة. في نهاية المفاوضات قام الأطراف بتوقيع عقد عمل يتضمّن عدّة شروط، ومن بينها وجوب دفع مقدمة لفرض التحسين للبلديّة حتى وإن لم يحن موعد دفع الفرض وفقًا للقانون، وأنه سيتمّ حساب المبلغ وفقًا للمخطّط الذي قدّمته الشركة، رغم أنّه لم يكن موافقًا عليه في حينه.
بعد سير الإجراءات بمدّة ما، تقدّمت الشركة بشكوى للمحكمة المركزيّة تطالب من خلالها المحكمة بإلغاء البند في الاتفاقية المتعلّق بدفع مقدّمة فرض التحسين، وادعت بأنّ ظروف توقيع الاتفاقية كانت تحت الضغط والإكراه، إلا أنّ المحكمة المركزية رفضت الدعوى. |
| حيثيات قرار المحكمة | بدايَةً وضّحت المحكمة بأنّه ووفقًا للقانون فإنّ فرض التحسين يُدفع فقط عند الموافقة على مخطّط، أو عند إعطاء تسهيل أو تصريح لاستعمال مغاير، وكل ذلك يتعلّق بالإضافة بارتفاع سعر الأرض. وأشارت المحكمة أنه في هذه القضيّة قامت السلطة المحليّة بالمطالبة بدفع فرض التحسين وكذلك بإعطاء إعفاء جزئي من فرض التطويرخلافًا لما ينصّه القانون، إذ أنّ المخطّط لم يكن قد مرّ آنذاك.
وتابعت المحكمة بـأنّ هذا العقد يخالف مبدائ الحكم المدني، إذ أنّ شرعيّة السلطات المحليّة مستمدّة من الصلاحيات المعطاة إليها وفقًا للقانون، وهي تفقد كامل شرعيّتها حين تعمل خلافًا للقانون. وأظهرت المحكمة بأنّ البند 1(א) من قانون أساس: اقتصاد الدولة يمنع إجراء أيّ تغيير في الضرائب أو الفروض الإجبارية إلا عن طريق قانون معدّل. كما وأنّه بالإضافة إلى كل ما ذكر، فإنّ السلطة المحلية في هذه الحالة قامت باستغلال ضغط الوقت الشديد الذي تعاني منه الشركة لتسيير مآربها الغير قانونية.
لذلك ووفقًا للبند 30 من قانون "العقود"، فإنّ عقدًا كان توقيعه أو محتواه غير قانونيين هو عقد لاغِ. وعليه، ألغت المحكمة العقد الموقّع بين الشركة والسلطة المحليّة لأنه عقد غير قانوني. |
| الحكم في القضية | قبلت المحكمة الإستئناف وألغت العقد الموقّع بين الشركة والسلطة المحليّة. |