| المحكمة | المحكمة العليا |
| رقم الملف | ע"א 3466/09 |
| تاريخ إصدار القرار | 21/2/2011 |
| أطراف القضية | משקו שיווק (1995) בע"מ נ' עיריית פתח-תקווה |
| موضوع الملف | رخصة البناء التي أعطيت لأصحاب الأرض من قبل اللجنة المحلية للتنظيم والبناء أصدرت وفقًا للمخطّط الساري في حينه، ولذلك لا يمكن الإدعاء بأن هنالك تقصير من قبل اللجنة المحليّة. |
| ملابسات القضية | تقدّم أصحاب أرض بشكوى للمحكمة المركزيّة يدّعون من خلالها بأنّ رخصة البناء التي أصدرتها لهم اللجنة المحليّة للتنظيم والبناء في פתח-תקווה هي غير قانونيّة، وذلك لأنّها لم تتوافق وتعليمات اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في حينه، مما أدّى إلى تضرّرهم. وقد كان أصحاب الأرض قد تقدّموا في السابق بطلب بناء للّجنة المحليّة للتنظيم والبناء والتي وافقت بدورها على طلبهم. بعد مدّة ما، تقدّم أصحاب الأرض من جديد بطلب لتوسيع مسطّح البناء وبناء مبنى جديد إلى اللجنة المحليّة. عند تقدّم أصحاب الأرض بطلبهم في المرّة الثانية كانت اللجنة المحليّة قد تلقّت تعليمات جديدة أصدرتها اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء ونشرتها في "حقيبة الإعلانات" بخصوص شروط جديدة تتعلّق بالبناء في تلك المنطقة وفقًا لمخطّط مستقبلي. إثر ذلك، قامت اللجنة المحليّة بتمرير الطلب للجنة اللوائية والتي قامت بدورها برفضه إذ أنه لم يتوافق مع الشروط الجديدة. لذلك، ادعى أصحاب الأرض بأنّ قرار اللجنة المحليّة بإعطائهم رخصة بناء منذ البداية والتي تلتها نفقات كثيرة أخرى هو قرار غير قانوني وقد أدّى إلى تضرّرهم.
رفضت المحكمة المركزية الشكوى وبيّنت بأنّ الرخصة التي أعطيت هي قانونيّة إذ أنها تماشت مع الوضع التخطيطي الذي كان قائمًا آنذاك، وبأنّه لم يكن بإمكان اللجنة المحليّة رفض المخطّط إذ أن تعليمات اللجنة اللوائية لم تكن قد نشرت في حينه. من هنا، استأنف أصحاب الأرض على قرار المحكمة المركزيّة مدّعين بأنّه في حين إصدار الرخصة كان قرار اللجنة اللوائية بوضع شروط معيّنة قد صدر. |
| حيثيات قرار المحكمة | بيّنت المحكمة العليا بأنّ البند 78 لقانون التنظيم والبناء يعالج قضايا أراضِ يسري عليها أكثر من مخطّط هيكلي واحد: المخطّط القائم ومخطّط مستقبلي. ويمكّن البند 78 للقانون اللجان المختصّة من وضع شروط محدّدة وذلك تفاديًا لإفشال المخطّط المستقبلي.
ووضّحت اللجنة المحليّة أنّه في هذه الحالة فإنّ قرار اللجنة المحليّة هو قرار سليم حيث لم يكن بإمكانها رفض إصدار رخصة بناء لأصحاب الأرض عند تقدّمهم للمرّة الأولى، إذ أن الشروط الجديدة لم تكن قد أعلنت بعد.
أضافت المحكمة العليا بأنّه وعلى الرغم من كون قرار اللجنة المحليّة لا يشوبه خلل، فقد كان من الأجدر بلجان التنظيم الأخذ بعين الاعتبار أنّ أصحاب الأرض لم يستعملوا رخصة البناء التي أصدرت والبحث في طلبهم استرجاع نفقات فرض التحسين وضريبة البناء. لذلك، تعيد المحكمة العليا صلاحيّة البتّ في هذا الموضوع للمحكمة المركزيّة لتقرّر به. |
| الحكم في القضية | قبلت المحكمة الاستئناف بشكل جزئي وأعادت البتّ في قضيّة إرجاع تكاليف رخصة البناء لأصحابها إلى المحكمة المركزيّة. |