| المحكمة | المحكمة العليا |
| رقم الملف | רע"פ 183/11 |
| تاريخ إصدار القرار | 7/2/2011 |
| أطراف القضية | ד"ר יאלי הרן נ' יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב |
| موضوع الملف | إجراءات إبطال أوامر هدم وفقًا للبند 238א(ז) لقانون التنظيم والبناء هي إجراءات جنائيّة وليست مدنيّة، وذلك تملك المحكمة للشؤون المحليّة كامل الصلاحيّة للبتّ في هذه الإجراءات. |
| ملابسات القضية | تقدّم مالك مبنى أقيمَ بدون رخصة بهذا الطلب للمحكمة العليا، يطالبها فيه بمنحه موافقَة استثنائيّة للاستئناف على قرار المحكمة المركزيّة. وكانت المحكمة المركزيّة قد رفضت استئنافه الأوّل على قرار المحكمة للشئون الإداريّة، والتي كانت قد قرّرت استصدار أمر هدم لهذا المبنى الذي أقيمَ بدون رخصة وفقًا للبند 238א لقانون التنظيم والبناء. وقد ادعى مالك المبنى بأنّ المحكمة للشؤون الإداريّة لا تملك الصلاحيّة للبتّ في إجراءات من هذا القبيل. |
| حيثيات قرار المحكمة | بيّنت المحكمة العليا أوّلاً بأنّ أمر الهدم الإداري كان قد استصدر وفقًا للبند 283א لقانون التنظيم والبناء، والذي يهدف إلى تنجيع علاج مشاكل البناء الغير قانوني، وهو يتبع لقانون "المخالفات والعقاب" الذي من صلاحيّة المحاكم للشؤون المحليّة البتّ فيه. بناءًا على ذلك، فإنّ ادعاء مالك المبنى بأنّ إجراء هدم المبنى هو إجراء مدني وليس إجراءًا جنائيًا هو ادعاء مرفوض. وأضافت المحكمة العليا بأنّ النهج القضائي إضافةً إلى لسان حال القانون، يؤيّدون بتّ المحاكم للشؤون المحليّة بأمور متعلّقة بمخالفات التنظيم والبناء، أضف إليه بأنّ طلب استصدار أمر هدم هو ليس مسألة جنائيّة "شخصيّة" وإنّما مسألة تتعلّق بالجانب الإداري والذي يتبعه عقاب.
ووضّحت المحكمة بأنّه وردًّا على ظاهرة البناء الغير قانوني والتي باتت في الآونة الأخيرة "ضربة للدولة" يجب اتخاذ إجراءات سريعة ونشطة لإزالة كل الحواجز التي تقف أمام إصدار العقوبات ضدّ المخالفين. عليه، فإنّ أوامر الهدم الإدارية التي تستصدر عن طريق المحاكم للشؤون المحليّة هي إجراءات ناجعة وفعّالة وأسرع من الإجراءات القضائيّة "المعتادة". |
| الحكم في القضية | رفضت المحكمة العليا الطلب وأبقت على قرار المحكمة المركزيّة إصدار أمر هدم للمبنى. |