| المحكمة | المحكمة العليا |
| رقم الملف | עע"ם 3832/07 |
| تاريخ إصدار القرار | 21/12/2010 |
| أطراف القضية | עיריית עפולה נ' המוסד לביטוח לאומי |
| موضوع الملف | تعريف مبنى على أنّه "مكتب حكومي" لغرض فرض ضريبة الأرنونا عليه يعتبر تعريفًا غير قانونيّا. |
| ملابسات القضية | فرضت بلديّة العفولة ضريبة الأرنونا على مكاتب مؤسّسة التأمين الوطني القائمة في المدينة حسب تعريفها على أنّها "مكاتب حكوميّة". فاعترضت المؤسّسة على هذا التعريف أمام المحكمة للشؤون الإدارية (وعلى التسعيرة على المتر المربّع المترتّبة عليه وهي تسعيرة عالية) وادّعت أنّه يعكس أكثر هويّة المكلّف (أو صاحب المبنى) وليس الاستعمالات التي يأويها المبنى. وقبلت المحكمة ادعاء المؤسّسة وحكمت بأنّ تعريف المبنى كمكاتب حكومية ليس قانونيًّا. فتقدّمت بلديّة العفولة بهذا الاستئناف للمحكمة العليا مطالبة بتثبيت تعريف المكاتب الحكوميّة لمكاتب مؤسّسة التأمين الوطني. |
| حيثيات قرار المحكمة | قرّرت المحكمة أنّ تعريف مبنى مؤسّسة التأمين الوطني كمكتب حكومي (وذلك لأغراض فرض ضريبة الأرنونا البلديّة) يستند بالأساس على هويّة صاحب الملك/المبنى، ولأنّه لا يمنح اعتبارًا "كافيًا" لغرض وكيفيّة استعمال المبنى. ونوّهت المحكمة إلى أنّ الوضع القانونيّ السائد اليوم فيما يتعلّق بتعريف المباني لأغراض فرض ضريبة الأرنونا يسمح بنشوء تفاوت ملحوظ وغير مبرّر بين السلطات المحليّة المختلفة، ويشهد على ذلك كثرة القضايا التي تصل إلى المحاكم للبتّ بشأنها في هذا المجال. لذلك دعت المحكمة السلطة التشريعيّة لوضع قواعد واضحة ومفصّلة أكثر لتعتمد عليها السلطات المحليّة في تعريف المباني لأغراض فرض الضرائب البلديّة. |
| الحكم في القضية | ردّت المحكمة الاستئناف وقرّرت أن التعريف الملائم للمبنى هو "مكاتب" فقط. |