| المحكمة | محكمة العدل العليا |
| رقم الملف | בג"ץ 9409/05 |
| تاريخ إصدار القرار | 24/10/2011 |
| أطراف القضية | אדם טבע ודין – אגודה ישראלית להגנה על הסביבה נ' הוועדה הארצית לתכנון ובנייה של תשתיות לאומיות |
| موضوع الملف | من واجب لجان التنظيم المختصّة بحث بدائل تخطيطيّة مختلفة للمشاريع التي تقع في مناطق تتمتّع بحساسيّة بيئيّة عالية |
| ملابسات القضية | صادقت لجنة التنظيم العليا المتخصصة بالبنى التحتية على مخطّط شارع رقم 9، والمسمّى مخطّط البنى التحتيّة رقم 3. ويقضي المخطّط بشقّ شارع رقم 9 في مساره الواقع إلى الجنوب من الخضيرة، والذي يصل بين شارع رقم 2 في الغرب (شارع الشاطئ) وشارع رقم 6 في الشرق (عابر اسرائيل) فتقدّمت جمعيّة متخصّصة بقضايا للمحافظة على البيئة (אדם טבע ודין) بالتماس لمحكمة العدل العليا ضدّ قرار المصادقة على مخطّط شقّ الشارع، حيث نوّهت إلى الآثار السلبية المحتملة على البيئة المترتّبة عن شق الشارع عبر مناطق تتمتّع بحساسيّة بيئيّة عالية. |
| حيثيات قرار المحكمة | بيّنت المحكمة أنّه من واجب لجان التنظيم المختصّة بحث بدائل تخطيطيّة مختلفة للمشاريع التي من المزمع تنفيذها في مناطق تتمتّع بحساسيّة بيئيّة عالية، أو عندما يكون للمشروع أو للمخطّط تأثيرات بيئيّة ملحوظة وطويلة الأمد. وأشارت المحكمة إلى أنّ الدراسة البيئيّة التي تطلب لجان التنظيم من المبادرين لمشروع أو لمخطّط معيّن إعدادها (תסקיר השפעה) هي الإطار المناسب لطرح البدائل المختلفة التي تضمن تحقيق الهدف من المشروع بأقلّ مسّ وإلحاق الأضرار بالبيئة. وفي هذه الحالة لم تكلّف اللجنة المختصّة معدّي الدراسة البيئيّة ببحث البدائل المختلفة للمسار الذي يقترحه المخطّط للشارع رقم 9. وبعد إجراء الموازنة بين الاعتبارات المختلفة المتعلّقة بالشارع، توصّلت المحكمة بأنّ لجنة التنظيم لم تأخذ بعين الاعتبار كافّة العوامل ذات العلاقة ولم تقم بالموازنة بينها. |
| الحكم في القضية | قرّرت المحكمة إلغاء قرار لجنة التنظيم بالمصادقة على مخطّط الشارع.
|