| المحكمة | المحكمة العليا |
| رقم الملف | רע"פ 2885/08 |
| تاريخ إصدار القرار | 22/11/2009 |
| أطراف القضية | הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב – יפו נ' מוסא דכה |
| موضوع الملف | على الرغم من تلكؤ مؤسسات التنظيم والبناء في المصادقة على مخططات جديدة, فلا يحق للمتضررين من ذلك البناء بدون ترخيص |
| ملابسات القضية | تقدمت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في تل أبيب – يافا بهذا الاستئناف على قرار المحكمة المركزية الذي قضى بتأجيل موعد تنفيذ أمر هدم إداري لمدة سنة. ويتم احتساب مدة السنة ابتداءا من الموعد الذي يتمكن به المواطن المعني تقديم طلب لاستصدار رخصة بناء لبيت مساحته 75 م2 أقامه على أرضه في يافا دون ترخيص. وكانت المحكمة للشؤون المحلية قد رفضت طلبا تقدّم به المواطن لتأجيل موعد تنفيذ أمر الهدم. فتقدم المواطن باستئناف للمحكمة المركزية التي أصدرت حكمها المذكور أعلاه, والذي عللته بمماطلة لجان التنظيم المختصة بالمصادقة على مخطط هيكلي يتيح للمواطن استصدار رخصة بناء قانونية على أرضه. وتدّعي اللجنة المحلية للتنظيم في استئنافها بأن التأخير في المصادقة على المخططات الهيكلية لا يعني قطعيا السماح لأصحاب الأراضي بالبناء بدون ترخيص. كما وتنوّه لجنة التنظيم إلى أن قرار المحكمة المركزية قد يسهم في خلق حالة من الفوضى ويشجّع المخالفين على الاستمرار في مخالفة قوانين التنظيم والبناء. |
| حيثيات قرار المحكمة | بيّنت المحكمة أن غياب المخططات الهيكلية, مهما كان سببه, لا يعقل أن يبيح البناء غير المرخص, وإلا فستعمّ حالة من الفوضى العارمة في مجال التنظيم والبناء وسيستشري البناء غير المرخص. ولكنّ المحكمة انتقدت لجنة التنظيم جرّاء تقصيرها في تنفيذ مخطط الإخلاء والتعمير الذي صادقت عليه مبدئيا عام 1996 (علما بأن البناء غير المرخص أقيم عام 2001), خاصة وأن التباطؤ في تنفيذ المخطط مستمر لغاية شهر 11/2009 ولا يعرف لغاية الآن متى سينتهي. وأكدت المحكمة أن المواطن المعني في هذه القضية قد عانى طوال هذه الفترة نظرا لعدم تمكنه من تقديم طلب لاستصدار رخصة بناء قانونية. كما ونوّهت المحكمة بالآثار السلبية التي ينطوي عليها تقصير لجان التنظيم بالمصادقة على المخططات الهيكلية بحق الطبقات الضعيفة أو المستضعفة في المجتمع نظرا لعدم قدرتها على رفع صوتها واتخاذ الإجراءات القانونية والاحتجاجية على تقصير السلطات المعنية بحقها. |
| الحكم في القضية | قبلت المحكمة الاستئناف وفسحت بذلك المجال أمام تنفيذ أمر الهدم الإداري. |