التنازل عن ملكيّة الأرض من صاحبها لصالح البلدية لغرض استعمالها للمصلحة العامة هو بمثابة مصادرة, ويجب أن تسري عليها قوانين المصادرة

تاريخ النشر: 14/03/2011
المحكمة المحكمة المركزية, الناصرة
رقم الملف ע"א (נצ') 142/08
تاريخ إصدار القرار 2009/6/23
أطراف القضية צבי זילברשלג נ' עיריית עפולה
موضوع الملف التنازل عن ملكيّة الأرض من صاحبها لصالح البلدية لغرض استعمالها للمصلحة العامة هو بمثابة مصادرة, ويجب أن تسري عليها قوانين المصادرة
ملابسات القضية وقع مالك قطعة أرض من العفولة مع البلدية على اتفاقية تنازل بموجبها عن جزء من مساحة أرضه, وذلك بعد أن علم بأنه تم تخصيص هذا الجزء للاستعمال للأغراض العامة ضمن مخطط هيكلي جديد. وبعد مرور عدة سنوات تبين لمالك الأرض بأنه يتم استعمال الجزء الذي تنازل عنه من أرضه للأغراض الخاصة وليس للأغراض العامة كما تمّ الاتفاق عليه مع البلدية. فتوجّه مالك الأرض للمحكمة طالبًا إلزام البلدية دفع تعويضات له نظرًا لخرقها للاتفاقية التي وقعتها معه, حيث أن الاتفاقية نصَّت على استعمال الأرض للأغراض العامة وليس للأغراض الخاصّة.
حيثيات قرار المحكمة بيَّنت المحكمة أن التنازل عن ملكيّة الأرض من صاحبها لصالح البلدية لغرض استعمالها للمصلحة العامة هو بمثابة مصادرة, ويجب أن تسري عليها قوانين المصادرة. وأكّدت المحكمة أن التنازل عن الأرض كان خشية المصادرة, ولم يكن لصاحبها بدائل أخرى للتصرف سوى التنازل عنها لصالح البلدية, وذلك لتسهيل إجراء معاملات البناء والتطوير على الأجزاء الأخرى من الأرض التي بقيت بملكيّته. وبيَّنت المحكمة أيضا أن مالك الأرض لم يطلب إلغاء المصادرة ضمن الدعوى التي تقدَّم بها للمحكمة, بل اكتفى بطلب تعويضات نظرًا لخرق الاتفاقية التي وقعتها البلدية معه. وبما أن المحكمة وجدت أن الأرض قد انتقلت لملكية البلدية بواسطة مصادرتها من مالكها فإنها رفضَت ادعاءه بأنه تم خرق اتفاقيّة التنازل عن الأرض لصالح البلدية, ولذلك لم تستجب لطلبه بالحصول على تعويضات من البلدية.
الحكم في القضية ردَّت المحكمة الاستئناف الذي تقدّم به مالك الأرض ضد قرار محكمة الصلح, حيث كانت محكمة الصلح قد رفضت طلبه بالحصول على تعويض من البلدية بسبب خرق الاتفاقية المذكورة.