| المحكمة | المحكمة العليا |
| رقم الملف | עע"מ 8748/03 |
| تاريخ إصدار القرار | 20/6/05 |
| أطراف القضية | ועדת ערר מחוז תל אביב נ' סילבנה לוסי פואה |
| موضوع الملف | توقيع أحد أصحاب الأرض المسجلين يعتبر كافيًا لتقديم طلب للموافقة على خريطة توحيد |
| ملابسات القضية | قدَّمَ أصحاب ثلاثة قسائم أرض طلبًا للجنة المحلية للتنظيم والبناء لتوحيد هذه القسائم. واعتبرت اللجنة المحليّة هذا الطلب بمثابة خريطة توحيد وفقًا للبنود 137 و-144 لقانون التنظيم والبناء, ونشَرت إعلانًا هدفه تلقّي الإعتراضات على الطلب. بناءًا عليه قدَّم مواطنان إعتراضًا على الخريطة, إلا أن اللجنة المحليّة رفضت اعتراضهما وصادقت على الخريطة. عندها استأنف المواطنان على قرار اللجنة المحليّة أمام لجنة الإستئناف اللوائية حيث ادعيا بأنهما يملكان حقوق استئجار في القسائم المعنيّة ولا يجوز أن تصادق اللجنة المحليّة على خريطة التقسيم دون موافقتهما وتوقيعهما عليها. فقبلت لجنة الإستئناف اللوائية ادعاءهما وقرّرَت إلغاء قرار اللجنة المحليّة. فتقدَّم أصحاب القسائم بالتماس إلى المحكمة للشؤون الإدارية ضد قرار لجنة الإستئناف اللوائية. فقبلت المحكمة للشؤون الإدارية الإلتماس وألغت قرار لجنة الإستئناف اللوائية, وبيَّنَت أنَّ توقيعًا واحدًا لأحد الشركاء في ملكية الأرض يكفي للموافقة على خريطة التوحيد, وأن لا حاجة للحصول على تواقيع جميع أصحاب الأرض. بالرغم من ذلك, قضت المحكمة للشؤون الإدارية, أنّه يجب إعادة البحث في القضيّة إلى لجنة التنظيم المحليَّة, لكي تستطيع البحث في الإعتراض كما ينبغي. بناءًا عليه, تقدَّمت لجنة الإستئناف اللوائية بهذا الاستئناف على قرار المحكمة للشؤون الإدارية. |
| حيثيات قرار المحكمة | بيَّنَت المحكمة أنَّ "خريطة توحيد القسائم" هي مجرَّد حلقة في مسلسل إجراءات التخطيط التي تبدأ بالمخطط الهيكلي وتمر بمخططات التوحيد والتقسيم وتنتهي بإصدار رخص البناء. وعليه فلا يوجد أي منطق في اشتراط توقيع جميع أصحاب الأرض على خريطة التوحيد قبل أن تقوم اللجنة المحلية ببحثها, بينما لا يوجد شرط مشابه لبحث المخططات الهيكلية وطلبات الترخيص. ونظرا لذلك ومن أجل رعاية مصالح الشركاء الآخرين في ملكية الأرض, فيجب الأخذ بعين الإعتبار كافة الإعتراضات التي قد تُقدَّم ضدّ خريطة التوحيد, والبحث بها بجديّة. بالإضافة, بيَّنت المحكمة أنَّه من غير المنطقي منح "حق النقض" للشركاء في ملكية الأرض, إذ أن بعضهم قد يمتنع عن التوقيع على خريطة التوحيد لدوافع غير موضوعية. وبالمحصلة فقد توصلت المحكمة إلى الاستنتاج بأنَّ قرار المحكمة للشؤون الإدارية هو قرار سليم, وأنّه يجب إرجاع البحث في الخريطة إلى اللجنة المحليّة للتنظيم والبناء. |
| الحكم في القضية | ردَّت المحكمة إستئناف الطرفين, وأبقَت على قرار المحكمة للشؤون الإدارية بإرجاع بحث المخطط إلى اللجنة المحلية للتنظيم والبناء. |