| المحكمة | المحكمة العليا |
| رقم الملف | עע"מ 5239/09 |
| تاريخ إصدار القرار | 16/9/2009 |
| أطراف القضية | אדם טבע ודין – אגודה ישראלית להגנת הסביבה נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה – מחוז מרכז |
| موضوع الملف | مهمة لجان التنظيم أن تجري الموازنة الملائمة والمعقولة بين احتياجات التطوير والبناء من جهة, وبين ضرورة المحافظة على البيئة الطبيعية من جهة أخرى |
| ملابسات القضية | صادقت اللجنة اللوائية للتنظيم على مخطط يقع ضمن منطقة نفوذ بلدية "نتانيا" ويهدف لتغيير هدف استعمال مساحة 660 دونما من منطقة مفتوحة إلى منطقة سكنية. وتقع ضمن حدود المخطط بركة طبيعية تتجمع فيها مياه الأمطار وتنبت فيها أزهار فريدة. وكانت بعض الجمعيات البيئية وأفراد مهتمون بحماية البيئة قد تقدّموا باعتراضات على المخطط وادّعوا بأن المخطط سيتسبب بالقضاء على الأزهار الفريدة التي تنبت في المنطقة المفتوحة, وبخراب البركة الطبيعية التي تشكل مزارا لمحبّي الطبيعة في البلاد عامة. وعلى الرغم من ذلك فقد صادقت اللجنة اللوائية على المخطط, إلا أنها أخذت بعين الاعتبار فحوى الاعتراضات المذكورة وعدّلت المخطط بحيث أنه يتيح إقامة الوحدات السكنية المزمعة, ولكنه يحافظ أيضا على البركة وعلى البيئة الطبيعية المحيطة بها. وعندما طلب مقدمو الاعتراضات إذنا من رئيس اللجنة اللوائية يتيح لهم تقديم اعتراض على المخطط أمام المجلس القطري للتنظيم والبناء رفض منح الإذن المطلوب. كما وردّت المحكمة للشؤون الإدارية التماسا ضد قرار رئيس اللجنة اللوائية. فتقدم المعترضون بهذا الاستئناف للمحكمة العليا على قرار المحكمة للشؤون الإدارية. |
| حيثيات قرار المحكمة | بيّنت المحكمة أن التأثيرات البيئية يجب أن تؤخذ بالحسبان لدى قيام لجان التنظيم بدراسة وبحث المخططات التي تعرض عليها, خاصة إذا كانت المخططات تنطوي على تضارب بين احتياجات التطوير من جهة وبين المحافظة على البيئة الطبيعية من جهة أخرى. ومهمة لجان التنظيم أن تجري الموازنة الملائمة والمعقولة بين الاعتبارات المتضاربة. وفي هذه القضية وجدت المحكمة أن اللجنة اللوائية كانت مطلعة على التضارب والصراع القائم في المخطط بين اعتبارات التطوير وبين المحافظة على البيئة, وأنّ الصيغة النهائية للمخطط, كما صادقت عليها اللجنة, تحقّق التوازن المطلوب. وأضافت المحكمة أن مطالبة المعترضين بإلغاء المخطط كليا مبالغ فيها حيث أنها لا تراعي تحقيق التوازنات المطلوبة. |
| الحكم في القضية | رفضت المحكمة الاستئناف. |