إذا لم يطرأ تحسّن على قيمة بقية مساحة القسيمة بعد مصادرة جزء منها, فلا مجال لخصم الجزء من التعويضات المستحق مقابل نسبة 25% أو 40% من مساحة القسيمة

تاريخ النشر: 17/01/2011
المحكمة المحكمة المركزية, تل أبيب – يافا
رقم الملف ה"פ (ת"א) 166/05
تاريخ إصدار القرار 09/6/25
أطراف القضية אוזונוביץ אליעזר נ' מדינת ישראל – מע"צ
موضوع الملف إذا لم يطرأ تحسّن على قيمة بقية مساحة القسيمة بعد مصادرة جزء منها, فلا مجال لخصم الجزء من التعويضات المستحق مقابل نسبة 25% أو 40% من مساحة القسيمة
ملابسات القضية يطالب صاحب قسيمتي أرض, قامت "ماعتس" بمصادرة أجزاء منهما (لا تتجاوز نسبة المساحة المصادرة 25% من مساحة أيّ منهما) لغرض توسيع شارع رقم 40, بالحصول على تعويضات مقابل كل مساحة الأرض التي صودرت منه, أي دون خصم التعويضات المستحقة مقابل نسبة 25% من المساحة الكلية للقسائم (إذ أن قانون الطرقات يسمح بمصادرة نسبة تصل إلى 25% من مساحة القسيمة دون دفع تعويضات). ويدّعي صاحب الأرض أنّه تمت في الماضي مصادرة أجزاء من نفس الأرض بالإضافة إلى التسبب لأرضه بأضرار نتيجة تمرير أنابيب مياه ونفط فيها تحدّ من إمكانية استعماله لها. كما ويطلب صاحب الأرض تطبيق سابقة "هولتسمان" على قضيته. وتنص هذه السابقة على عدم خصم نسبة 25% أو 40% من التعويضات المستحقة عند مصادرة كل مساحة القسيمة (النسبة تحدد حسب القانون الذي تمت الاستعانة به لتنفيذ المصادرة).
حيثيات قرار المحكمة بيَّنَت المحكمة أنَّ سابقة "هولتسمان" قد طُبِّقَت في الحالات التي صودِرَت فيها كل مساحة القسيمة أو غالبيتها العظمى. والمنطق الذي تعتمد عليه السابقة هو أنه إذا لم يطرأ تحسّن على قيمة بقية مساحة القسيمة (بعد مصادرة جزء منها), أو أن المصادرة تسببت بضرر لقيمة ما تبقى من مساحة القسيمة, فلا مجال لخصم الجزء من التعويضات المستحق مقابل نسبة 25% أو 40%. وأكدت المحكمة على ضرورة اعتماد المبدأ القائل أنه مع انعدام التحسن فيجب الامتناع عن الخصم, خصوصا أن الكثير من قرارات المحاكم المركزية يعتمد هذا المبدأ. كما أن الدولة ومؤسساتها تدرس إمكانية اعتماده في حالة استيفاء بعض الشروط ذات الصلة. وأضافت المحكمة أن البند 7 لقانون الطرقات يخوّل الوزير المسؤول صلاحية التعويض مقابل مصادرة جزء من الأرض يقلّ عن 25% إذا اقتنع بأنه ليس من العدل منع التعويض عن صاحب الأرض. وفي هذه القضية لم تدّعي "ماعتس" قطعيا بأن المصادرة الجزئية التي قامت بها تسببت بتحسين بقية مساحة القسيمتين, لذلك وجدت المحكمة أنه يجب دفع تعويضات كاملة لصاحب الأرض ودون إجراء أي خصم مقابل نسبة 25% من مساحة القسيمة.
الحكم في القضية قبلت المحكمة دعوى صاحب الأرض بشكل جزئي.